الحدث:
يفترض من المجلس الأعلى أن يوجه الدعوة لكل من له القدرة على المساهمة بما يفيد الوطن... لكنه لم يفعل.
للأسف حسب الدعوات التي وجهت إلى مدينة كليميم يبدو أن المجلس الأعلى للتربية أصبح ملكية خاصة لمن فيه علما أنه من باب الأخلاقيات تبقى هذه المسألة مرفوضة علاقة بالمهمة التي حددت للمجالس ومضمون الرسالة الملكية.

الواقعة:
تأتي هذه الملاحظة من صميم الواقع وكل الدلائل قائمة, وأتحدث فيها بصفتي حاملا لمشروع تربوي يعلم عنه أعضاء في المجلس الأعلى...فقط اختلفت معهم لسبب بسيط أجمله في المواطنة التي بها حملتهم مسؤوليات متعددة ورفضت متابعة العمل معهم ولم يكن يهمني امتيازات على حساب مصير أمة.
صحيح أن هذا مشروع دولة ولكن الفكرة الإطار تبقى هي الأهم. وعلاقة بهذا يسعدني ان أخبركم على أني ناقشت بها السيد غزافيي رودجرز ولولا فشل المسئولين المعنيين لربما كان لنا شأن أفضل حتى في الساحة لفرنكوفونية.
لست أدري هل علينا أن نكون آلهة لنأخذ الكلمة وفق ما تسمحه به القوانين المؤسسة!! إن هذا أمر خطير يستحق أكثر من وقفة. فإلى متى ونحن هكذا ثانويين وثالثيين في وطن يتيم من شعبه ومن مؤسساته وأبطاله أناس جعلوا المؤسسات كما لو أنها إمارتهم؟
سؤال نداء:
- هل في نظركم يجوز هذا التصرف؟
- أليس من واجبهم الاستماع إلى ما لدي من تصورات؟
هل - مقاضاة المعنيين في المجلس؟
- ألا يليق للعائلة التعليمية رفع عارضة والاحتجاج على هذا السلوك؟
- وماذا عن النقابات؟

الموقف:
إن المدرسة هي المؤسسة الأساس في الدولة وهي التي تعطيها معناها وعظمتها لأنها الصرح الذي تؤسس فيه الديمقراطية والقيم الإنسانية بتفتح العقول الصغيرة على العلم والمهن... وتملئ قلوبهم بالجمال والإنسانية , إلا أن هذه القيم ليست شعارات في ترديد الكلمات ببغائيا:
فالوطنية ليست في ترديد النشيد الوطني بغير مصداقية المؤسسة
والحرية مرتبطة باحترام القوانين
والعدالة في المساواة وليست في المحاكم...
لذلك لا يمكن لي القبول بهذا السلوك والمملكة تعرف وضعية مشينة ومهينة للإنسان المغربي في تاريخه وحضارته...ذلك أن العلم والأمانة ليس فيهما عاطفة.
وبناء عليه سأعرض هذه الحقيقة غدا على كل إخواني المضرين بمكبر الصوت متمنيا أن تردد عبر تجمعات المملكة من طرف كل المدرسين المضربين وأتحمل مسؤوليتي لوحدي إذا أنا من الضالين موقعا هذه المراسلة بشرفي المهني وبكرامتي في الهوية.