2014-09-25, 01:13
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  الأخبار تنفرد بنشر ما صرح به بلمختار أمام مسؤولي الوزارة
|  |
ففي كلمته التي ارتجلها باللغة الفرنسية في هذا «اللقاء» الرقمي، شدد بلمختار على ضرورة التشدد والحزم مع ما أسماه أشكال التسيب التي يعرفها قطاع التعليم وخاصة على مستوى الموارد البشرية، مستحضرا «الحراك» الاجتماعي غير المسبوق الذي عرفته المنظومة التعليمية المغربية في السنوات الأخيرة، حيث ظهرت فئات كثيرة تطالب بـ«مطالب» غير معقولة حسب تعبيره، بالشكل الذي جعل العلاقة بين الحق والواجب تعرف اختلالا كبيرا، حسب تعبيره دائما، سواء في فئة التدريس أو فئة المراقبة والتأطير التربويين، مستندا إلى عدة مؤشرات استقاها من تقارير تتوصل بها المفتشية العامة للوزارة، عن مفتشين قاموا بست زيارات تفتيشية طوال السنة، وأيضا عن مدرسين حصلوا على 20/20 منذ عشرين سنة، بينما لم يستفيدوا من أي تكوين مستمر ونتائج تلامذتهم ضعيفة جدا. كلمة الوزير وقفت كذلك مليا على الجانب المرتبط بأخلاقيات المهنة، حيث أشار إلى العديد من أوجه الخلل والتقصير والعطب والتهاون مستندا في ذلك إلى ما وقفت عليه تقارير داخلية، ولكن كذلك ما ورد غيرما مرة بتقارير خارجية كما هو الشأن في عمليات الافتحاص التي باشرها المجلس الأعلى للحسابات. وهنا يقول الرجل أنه ينبغي القيام بما ينبغي القيام به بتشدد ودون تردد. وفي هذا السياق تم الاستشهاد بضعف مردودية فئة في القطاع حين يتعلق الأمر بمراقبة الأداء التربوي.
لذلك فقد خلص إلى أن أهم الإشكالات التي ينبغي الحزم فيها دون تردد، هو هذا التسيب، والذي يجعل هيأة التأطير التربوي لا تقوم بمهامها الحقيقية في المنظومة، والقائمة على التأطير، بالشكل الذي يرسخ الاعتقاد السائد في منظومة التربية والتكوين، وهو أن إطار التفتيش هو إطار «للراحة المؤدى عنها»، ونفس الشيء بالنسبة للأساتذة، فينبغي أن تخضع النقط التي يحصلون عليها لنتائج تلامذتهم، وهذا يستلزم أن تكون النقطة نسبية ومتحركة بحسب النتائج، وبالتالي فهي ليست «مكسبا» مطلقا.
هذه المقاربة للموارد البشرية تتضمن تكثيف التكوين بالنسبة للمدرسين، حيث سيتحول من سنتين كما هو معمول به الآن، (سنة في التكوين النظري وأخرى في التكوين المهني-العملي) إلى ثلاث سنوات، سنتان تكميليتان للمعرفة وسنة للتطبيق الفعلي داخل القسم مع مشرف يؤطر التلميذ، وهذا يفرض مقاربة جديدة لعمل هيأة التأطير، نفس المقاربة التي بسطها بلمختار أمام مسؤولي وزارته، تتضمن أيضا منع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، مؤكدا أن وزارته بداية من الموسم الدراسي الحالي لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية، مصرحا، أنه «من أراد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية، أي ما يعرف بالاستيداع، حيث قال في هذا الاتجاه إنه «لا يمكن أن يترك الأساتذة التلاميذ بدون دراسة لمتابعة دراستهم»، مخاطبا رجال ونساء التعليم، «ماشي معقول يخليو التلامذ ويمشيو يقراو للحصول على شهادة الماستر وبعدها يطالبوا بالترقية»، يورد وزير التربية الوطنية.
عن المثياق الوطني للتربية والتكوين
في الوقت الذي يناقش فيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التقويم الذي قامت به «الهيأة الوطنية للتقويم» والذي تناول تجربة 13 سنة من تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، في أفق أن يحسم المجلس في مدى صلاحية هذه الوثيقة للمرحلة المقبلة، اتجه بلمختار لأن يكون أكثر وضوحا في التشديد على أن الميثاق يعتبر وثيقة مرجعية لا محيد عنها، إي أنه إطار مرجعي أساسي يستند عليه للإصلاح المنشود، وذلك باستشارة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مما يؤكد الفرضية التي سبق لنا التأكيد عليها، وهي أن ملف التعليم لم يعد، منذ تعيين بلمختار، ملفا حكوميا، ذلك أنه تكفي عودة سريعة للتصريح الحكومي الذي قدمته هذه الحكومي، كتعاقد مع المجتمع المغربي، سيجد أن الحكومة تقارب التعليم بشكل تجزيئي لا يتم الحديث فيه إطلاقا عن تصور متكامل أو فلسفة إصلاحية متكاملة.
ومما شدد عليه أيضا في كلمته هذه، ضرورة ربح رهان الحكامة، والذي يقوم على اللامركزية واللاتمركز، حيث ذكر أنه إما أن يبلغ هذا المبدأ مداه الأقصى وإما أن يتم الرجوع إلى المركزية المطلقة، موجها سهام النقد إلى تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات، تركيبة تفتقد للمعنى والفائدة، والرجل هنا ينتهي على ما يبدو بالإعلان عن رفضه للحلول الوسطى، كما وجه السيد الوزير، الذي كان كلامه متكاملا بين النقد واقتراح البدائل، جملة من الثغرات التي تشوب العمل الإداري لمصالح الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا، لذلك فإنه اقترح، إما أن يتم تبني اللامركزية جملة تفصيلا، كما هو معمول به في تجارب دولية كثيرة، خاصة في العالم الأنجلوساكسوني، حيث ينتخب المدبرون في المؤسسات التعليمية بناء على برامج تقدموا بها، ويخضعون لمراقبة ومحاسبة على أدائهم، أو يتم الرجوع للنظام المركزي المعمول به قديما، علما أن الوضع الحالي الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين، هو وضع «مسخ» حيث يتم تفويض مجموعة من الصلاحيات للنواب الإقليميين ومديري الأكاديميات على الورق، ليتم التراجع عنها في الواقع، كما حدث في عهد الوزير السابق محمد الوفا، والذي أعاد الوزارة في عهده لأيام السبعينات، حيث يشرف شخصيا على مختلف العمليات المرتبطة بالتدبير، بما في ذلك التكليفات والتعيينات والتي تفترض بالضرورة تدبيرا محليا أو جهويا، يعطي للجهوية معناها الحقيقي.
التعليم الخاص زاغ عن أهدافه
الفشل الذريع للمدرسة العمومية صب في صالح ذوي «الرأسمال» المستثمرين في التعليم، ففي الوقت الذي تغلق الوزارة عددا كبيرا من المدارس والإعداديات كل سنة، نظرا لضعف الإقبال عليها من طرف الأسر المغربية، نجد في المقابل تهافتا كبيرا على المدارس الخاصة، والتي تتنافس، بما تحمله كلمة التنافس في عالم السوق، حيث يتم اللجوء لكل أشكال الإغراء، لإقناع الأسر بتسجيل تلامذتها فيها، فبعد مسألة توظيف أساتذة التعليم العمومي والرفع غير المنطقي لنقط المراقبة المستمرة، توصل أصحاب هذه المدارس إلى «صيحة» جديدة، وهي تغيير أسمائها من أسماء عربية إلى أسماء غربية لاتينية لإعطاء الانطباع للأسر أن النظام التعليمي المتبع فيها ليس مغربيا وأنه فرنسي أو كندي أو إنجليزي، كما ظهرت مؤسسات جديدة تحمل أمساء علماء وفلاسفة وأدباء، وأضحت «موضة حقيقية»، فبعد أن كان التعليم الخصوصي في الثمانينات، مرتبطا بالفشل الدراسي، إذ غالبا ما كان مختصا في استقبال المطرودين من التعليم العمومي، تحول الآن لأن يصبح تعليما يستقطب كل من يرغب في «تعليم جيد»، الأمر الذي أدى إلى هيمنة قيم السوق على قطاع التربية.
وقد استفحلت الوضعية أكثر، عندما اختارت هذه الحكومة أن تنفتح على التعليم العالي الخاص، حيث يمكن لأي تلميذ حصل على شهادة الباكلوريا بأي معدل كان، أن يدخل معهدا «عاليا» للهندسة أو الطب أو العلوم بكل أنواعها، ويتخرج طبيبا أو مهندسا أو ممرضا أو تقنيا، فقط عليه أن يكون قادرا على توفير تكاليف مادية شهرية تصل إلى 10 آلاف درهم شهريا.
إذن لمواجهة هذه الوضعية غير المشرفة والتي يعيشها التعليم المغربي، فقد كان للتعليم الخصوصي حظه في حديث بلمختار، حيث اعتبره زاغ عن أسباب وجوده، لذلك فقد اقترح إعادة هيكلته ليصبح شريكا للوزارة في عملية توفير العرض التربوي ولكن بمواصفات مقننة تبتعد عن منطق العرض والطلب الذي يبقى المحدد للأثمان داخل السوق، والحل حسب بلمختار هو مدرسة تجمع بعض خصائص المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية معا، أي أشبه بمدرسة شبه عمومية، تضمن خدمة المؤسسة العمومية وفي نفس الوقت تفرض رسوما محددة للتسجيل وللدراسة نظير ما يوجد في تجارب دولية.
الاخبار ليوم 16شتنبر2014
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=776914 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
