معهد أمريكي: الزيادة في الحد الأدنى للأجوُر لا تُحسِّنُ وضع الفقراء - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-05-25, 09:53

رقم المشاركة : 1

ابو ندى

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابو ندى غير متواجد حالياً

معهد أمريكي: الزيادة في الحد الأدنى للأجوُر لا تُحسِّنُ وضع الفقراء

فِي الوقت الذِي لا تزَال الباطرونَا في المغرب متمسكَةً برفضهَا الزيادة في الحدِّ الأدنى للأجور، كمَا اتفقتْ عليها الحكومَة معَ التمثيليَّات النقابيَّة قبل الفاتح من مايْ، يخرجُ تقريرٌ أمريكِي ليقللَ من شأن الزيادَة في الأصل، ذاهبًا إلى أنَّ الرفع في الحد الأدنى للأجور لا يخففُ حدَّة الفقر، بلْ إنَّ من شأنهِ أنْ يكون ذَا تداعيَاتٍ سلبيَّة على العمل.

معهد كاتو للدراسات الاقتصادية، أوضحَ في تقريرٍ له، أنَّ الزيادة في الحد الأدنى للأجور، غير ذي قدرة كبيرة على تخفيف حدة الفقر، كما قدْ يجعل العديد من العمال، من ذوي المهارات المتدنية، أسوأ حالا. وإنْ كان أحد المرامِي المشتركة، لكثيرٍ من البلدان نحو العالم.

التقرير الأمريكي أشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، باء بالفشل في تقليص معدلات الفقر، بسبب انعكاساته السلبية على فرص العمل، وتراجع القدرة على استهداف توظيف العمال، الذين يعيشون في أسر تحت خط الفقر .

في المنحى ذاته، زادَت الوثيقة أن التركيز على زيادة الحد الأدنى للأجور، لتخفيف حدة الفقر، يؤدى إلى نتائج سلبية أخطر من بينها، تحويل الانتباه عن السياسات العامة، التي تسعى لتعزيز فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري، والتي تجسدُ أكثر الوسائل فعالية لرفع مستوى الدخل، وتقليل حدة الفقر.

ومن جملة ما ينبهُ إليه "كاتُو"، كون الإصلاحات الضريبية، قادرة على أنْ تحفز سوق العمل، وتؤدى إلى تنمية الموارد البشرية، وتشجيع استثمار رؤوس الأموال، سيما بالنسبة إلى الشركات التي تزيد من الإنتاجية والأجور، مع مرور الزمن.

علاوةً على ذلك، يشرحُ التقرير، أَن ضريبة الدخل التصاعدية، المحفزة لبيئة العمل، التي تحل محل شبكة معقدة من برامج التحويل العينية، من الوارد أنْ تكون أكثر فائدة، للفقراء من زيادة الحد الأدنى للأجور بكثير.

في غضون ذلك، ينبهُ تقرير حديث، صدر عن منظمة العمل الدولية، إلى أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية، يفوق 1.2 مليار عامل على مستوى العالم.

إلى ذلك، ساهمت الزيادات في الحد الأدنى للأجور في كثير، من دول أمريكا اللاتينية، في دعم الاستهلاك، وتعزيز الاستثمار والنمو، وبناء طبقة متوسطة، وتخفيف الاضطرابات الاجتماعية.

وفيما كانتْ الحكومة قدْ أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور، في القطاع الخاص، بنسبة 10%، على سنتين، بـ5% في عام 2014، والنسبة نفسها في 2015، كانتْ مصر قدْ شهدت بدورها اندلاع احتجاجات عمالية، في عدة شركات وهيئات حكومية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى، الذى يبلغ 1200 جنيه، أيْ حواليْ 1800 درهم.

على الصعيد العالمِي، كانَ 76% من السويسريين، قد رفضُوا مشروع إقرار الحد الأدنى للأجور في البلاد، بأغلبية ساحقة في استفتاء عام، يوم الأحد المنصرم ، وهو المشروع الذي قدمته النقابات العمالية، وأيدته الأحزاب اليسارية، وحزب الخضر.

الناخبون السويسريون، كانوا قد قصدوا صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول، ما إذا كان يتوجبُ وضع حد ادنى للأجور في البلاد، يبلغ ما يعادل 25 دولارا لساعة العمل الواحدة.

أمَّا في الولايات المتحدة، فأبدى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، رغبة في لفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا، إلى 10.10 دولار في الساعة، من المستوى الحالي عند 7.25 دولار، في محاولة لمساعدة العمال زيادة على الاقتصاد، عن طريق زيادة الإنفاق، لولا أنَّ الجمهوريين عرقلُوا التشريع بمجلس الشيوخ الأمريكي.

مكتب الميزانية بالكونجرس، أوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى منذ عام 2009، إلى 10.10 دولار في الساعة، قد يخفض التوظيف بحوالي 500 ألف عامل، بحلول أواخر عام 2016.

وإلى هولندا، يبلغُ الحد الأدنى إلى 9.48 دولار في الساعة، مقابل 9.01 دولار في الساعة، بإيرلندا فيما يصلُ بنيوزيلندا 8.62 دولار في الساعة، وفى المملكة المتحدة يتراجع الحد الأدنى إلى 7.88 دولار في الساعة، أما كندا فتتبوأ ذيل القائمة ب 7.85 دولار للساعَة.

حريٌّ بالذكر، أنَّ الحد الأدنى للأجور، هُو أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العامل مقابل عمله، حيث لا ينبغي أن يقل الأجر عنه في أي حال من الأحوال، ويزداد كلما تدرج العامل في وظيفته، وزادت خبرته أو مؤهلاته، بينما يعرف الأجر المعيشي للعامل، على أنه الأجر الذي يكفي احتياجات أسرته، ولهذا يرتبط بأسعار السلع الأساسية على اعتبار أنهُ كلمَا تغيرت الأسعار تتغير بمقتضاها تكلفة المعيشة ونفقاتها.

منظمة العمل الدولية حددتْ العناصر اللازمة لتحديد الحد الأدنى للأجر، بينها الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، والمستوى العام للأجور بالدولة، وتكاليف المعيشة والتغيرات فيها، فضْلًا عنْ مزايا الضمان الاجتماعي، ومستوى فئات اجتماعية معينة، وعوامل اقتصادية مختلفة، من بينها التنمية الاقتصادية، والانتاجية، والتشغيل.