2014-05-24, 14:50
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  فضيحتين تتعلقان باختلاس أموال موظفي الادارات العمومية بطنجة والرباط
|  |
 تناولت مؤخرا، بعض الصحف والمواقع الالكترونية، موضوع اختلاس أموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر التلاعب بملفات مرضهم وتحويل مستحقاتهم المالية إلى الحساب البنكي لبعض مستخدمي التعاضدية بالمندوبية الجهوية بطنجة. كما يجري الحديث عن فضيحة أخرى بملحقة التعاضدية الكائنة بزنقة آسفي بالرباط، حيث تم ضبط عدة تلاعبات بملفات المرض وتحويل مبالغ ضخمة من مستحقات المنخرطين إلى حساب أشخاص آخرين. ويبدو من خلال بعض المعطيات أن جهات مسؤولة داخل التعاضدية، تحاول الالتفاف على الفضيحة والتستر على ناهبي أموال منخرطي التعاضدية وذلك بإتلاف وتدمير ملفات المرض. كما تشير بعض المعلومات، إلى أن هؤلاء الأشخاص المتورطون في هذه الاختلاسات يستعملون بطريقة غير قانونية، الشفرة السرية (code) المسلمة بشكل مدقق من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إلى مستخدمي التعاضدية بشكل فردي. وبالمناسبة نتساءل عن الكيفية التي يستطيع بها هؤلاء المجرمون ولوج النظام المعلوماتي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتحويل تلك المبالغ دون إثارة انتباه الصندوق. ولم يتم لحد الساعة إحالة هذا الملف على القضاء قصد تعميق البحث ومتابعة الجناة. وقد سبق لنا، أن أثرنا في مراسلات سابقة موجهة لمصالحكم، موضوع إتلاف وتدمير ملفات المرض والتلاعب بأموال المنخرطين، دون أن يثير ذلك أدنى رد فعل منكم. كما نذكركم بأن بعض الأشخاص ممن لهم مسؤولية تدبير ملفات المرض حاليا، تحوم حولهم عدة شبهات حول احتمال تورطهم في فضيحة ملفات المرض التي كانت تدبر بشكل غير قانوني من طرف جمعية الأمراض المزمنة أماصوم (AMASOM)، خلال فترة تولي محماد الفراع ، مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية، الذي صدر في حقه حكما ابتدائيا واستئنافيا، بالسجن النافذ، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. كما نشير إلى أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا الإفلات، لأسباب مجهولة، من مساءلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة التي كان يتم فيها التحقيق مع محماد الفراع ومجموعته. ونتساءل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الأجهزة غير الشرعية التي تدير حاليا، شؤون التعاضدية، إلى تمديد فترة عمل أحد المسؤولين عن تدبير ملفات المرض بملحقة زنقة آسفي بالرباط، رغم تجاوزه السن القانوني للإحالة على التقاعد وعدم مسائلته عن ما يحدث من تلاعبات في ملفات المرض؟؟؟؟ إن المادة 83 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، عهدت إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم وكذا أصحاب المعاشات بالقطاع العام. كما أنه طبقا للمادتين 82 و83 من نفس القانون، تكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، بتفويض التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتدبير العلاجات العادية وكذا تقديم بعض الخدمات وتحديد آجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطة التعاضدية، بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة الأولى من الاتفاقية والأهداف المسطرة في المادة 3 من نفس الاتفاقية. وبناء على هذه المعطيات وانطلاقات من الشروط المحددة في الاتفاقية المبرمة في 26 يوليوز 2010، فإننا: - نحمل وزارتي التشغيل والمالية، بحكم أنهما تشكلان سلطات وصاية على قطاع التعاضد، مسؤولية ارتفاع وثيرة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب التزامهما الصمت إزاء ما يقع من تجاوزات خطيرة وأحيانا تواطؤا مكشوفا مع الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون هذه التعاضدية. كما نندد بإصرار مسؤولي هاتين الوزارتين، على عدم تطبيق القانون ورفضهم إحالة ملف الفساد في هذه التعاضدية على القضاء، مما شجع مفسدي التعاضدية على الاستمرار في مسلسل نهب وتبديد أموال المنخرطين؛ - نحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مسؤولية ما يقع من اختلاس لأموال منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب عدم القيام بالمراقبة الضرورية وتسهيل الولوج للنظام المعلوماتي "أسكيف" بطريقة يسهل معها اختلاس أموال المنخرطين وعدم التحري في مضمون الشكايات التي وجهتها جمعيتنا للصندوق. كما تم تجاهل الملاحظات المثارة في التقرير رقم 4946 المنجز من طرف المفتشية العامة للمالية IGF))، خاصة الجانب المتعلق بالطريقة غير القانونية التي يتم بها تدبير ملفات المرض؛ - نطالب ب: ü جراء بحث عميق حول موضوع اختلاس أموال منخرطي التعاضدية مع إتلاف وتدمير ملفات المرض؛ ü إجراء بحث دقيق حول الطريقة التي يتم بها قرصنة النظام المعلوماتي للصندوق، وتحديد المسؤوليات؛ ü إحالة هذا الملف على القضاء ومتابعة الجناة وعدم الإفلات من العقاب؛ ü إيقاف التعامل مع الشركة المكلفة بتدبير ملفات المرض بزنقة آسفي، علما بأن المادة الرابعة من اتفاقية التدبير المفوض بين الصندوق والتعاضديات، تمنع على هذه الأخيرة التنازل عن مهام التدبير المفوض للأغيار (tiers)، أي لطرف آخر. كما أن هذه التعاضديات ملزمة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية. |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=744132 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
