تأكد بالملموس أن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية لم تعر أي اهتمام للتظلمات من الحركة الانتقالية الوطنية المرفوعة إليها في الآجال القانونية, و لم تكلف نفسها عناء البحث و القيام بالمتعين لإنصاف المتضررين و إخبارهم بالمستجد في الملف مع رد الاعتبار إليهم.
و لعل حالة السيد محمد أمارير, رقم التأجير 1444380, أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي, تخصص الإقتصاد و التسيير بثانوية التميز التقنية نيابة كلميم, جهة كلميم السمارة, لدليل قاطع على صحة المعلومات.
إن المتضرر حصل مؤخرا على وثيقة إدارية لمنافسه الذي استفاد من المنصب الشاغر بالثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء نيابة تيزنيت, توضح بجلاء ومما لا يضع مجالا للشك أحقيته في المنصب, و ذلك من خلال الخطأ الوارد في مجموع النقط, و الذي سيصبح 34 بدل 37 نقطة (أنظر الوثائق المرفقة).
إن المتضرر يؤكد أحقيته و تشبته بالمنصب الشاغر آنذاك بالثانوية المذكورة, و يستنكر ظهور منصبين شاغرين بالثانوية السالفة الذكر بعد نتائج الحركة الوطنية, حيث عمدت مصالح أكاديمية جهة سوس ماسة درعة على تعيين أستاذتين حديثتي التخرج في نفس المادة.
المرفقات :
- الوثيقتان الخاصتان بالأستاذين المتنافسين,
- إرسالية عدد 366/13 بتاريخ 08 يوليوز 2013,
- إرسالية عدد 441/13 بتاريخ 03 شتنبر 2013.