نيابة التعليم بخريبكة تفرخ الأشباح والتكليفات المشبوهة وتحمي محتلي المساكن الإدارية والوظيفية - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2014-04-30, 07:16

رقم المشاركة : 1

abo fatima

نائب مدير الإشراف

إحصائية العضو

abo fatima غير متواجد حالياً

نيابة التعليم بخريبكة تفرخ الأشباح والتكليفات المشبوهة وتحمي محتلي المساكن الإدارية والوظيفية

خريبكة ميديا :

نيابة التعليم بخريبكة متخصصة في صناعة الأشباح والتكليفات المشبوهة وحماية احتلال المساكن الإدارية والوظيفية، والتواطؤ مع المفسدين والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول، افتتاحية بيان المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) اختزلت كل أشكال الفساد المستشري و الخروقات التي فاحت رائحتها بهذه النيابة.
ومن جملة هذه الخروقات يقول البيان هو كان خلال الحركة الانتقالية المحلية، حيث تم إلحاق -بطريقة مشبوهة ومفضوحة- أستاذة من م/م الشكران بجماعة الشكران إلى مدرسة الشهيد الهاشمي بن العربي بمدينة أبي الجعد، في حين أن زوجها يعمل بم/م الدشر بجماعة الرواشد، إضافة إلى تماطل النيابة وعدم جديتها في التعامل مع ملفات السكن المحتل، مما جعل إقليم خريبكة هو الوحيد داخل جهة الشاوية ورديغة الذي يعرف دوام احتلال المساكن منذ عقدين، ويعرف فضائح من قبيل أن من يكلف بإعداد هذه الملفات يحتل هو نفسه مسكنين… وتضمين الملفات القانونية لمقاضاة المحتلين وثائق منسوخة وليست أصلية مما جعل القضاء يحكم بعدم قبول الدعوى، وكذا صمت النيابة على مهزلة تحويل مطعم إلى سكن إداري دون علمها.
الخروقات لا تتوقف بالنيابة، حيث شكلت ممارسات وتصرفات رئيس مصلحة الموارد البشرية التمييزية والمخالفة للقانون جملة وتفصيلا نقطة سوداء بالنيابة، وخصوصا التكليفات المشبوهة المبنية على الزبونية والمحسوبية بل ومحاباة إحدى النقابات المقربة منه، وآخرها مكافأة أستاذ التعليم الابتدائي المعفي من مهام الإدارة مؤخرا بتمكينه من الراحة بإعدادية القدس بدل تعيينه بمدرسة ابتدائية بها الخصاص طبقا للقانون
بيان الجامعة شجب دأب النيابة منذ سنوات على خلق موظفين أشباح دائمين بالتحايل على القانون وتقديم حجج واهية لعدم اشتغالهم، بلغ حد تكليف أستاذة بإحدى المدارس الابتدائية شكليا فلا هي التحقت ولا النيابة قامت بتفعيل الانقطاع عن العمل الذي حرره في حقها مدير المدرسة المستقبلة، مدينا الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية التي أقدمت عليها إدارة إعدادية القاضي عياض، والتي بلغت حد ترك موظفة بتلك المؤسسة لعملها والقيام طيلة أيام الدراسة بحراسة دراجات تلاميذ القاضي عياض وثانوية يوسف بن تاشفين ودراجات البنائين والحرفيين مستغلة ملكا عموميا دون ترخيص بالقرب من باب المؤسسة مع استخلاص عمولة من أصحاب الدراجات وتحويلها إلى إدارة المؤسسة ضدا على القانون، ناهيك عن اعتماد الإدارة لأستاذة كاتبة خاصة للمدير وإنعامها على أخرى بامتياز ” الأجر مقابل عدم العمل”… واستنكاره الشديد لتواطئ لجنة التحقيق الجهوية مع إدارة هذه الإعدادية وتهديدها للأساتذة المشتكين من ممارساتها لإجبارهم على قبول ما أسمته ” صلحا”، … ومطالبته مدير الأكاديمية بمحاسبة المتورطين في تلك الممارسات الخطيرة بدل التستر عليهم.