وقع وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيعلى مذكرة وزارية يطلب فيها من مديري الأكاديميات الجهوية بمنح صلاحية الإمضاء نيابة عنهم لنواب ونائبات الوزارة العاملين تحت إمرتهم على القرارات المتعلقة بإيقاف راتب الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، والذي لم يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام، سواء توصل برسالة الإنذار أم تعذر عليه تبليغه بها.
كما طلب بلمختار من مديري الأكاديميات تمكين مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي التابعين لنفوذهم من تفويض بصلاحية الإمضاء نيابة عنهم على الوثائق المتعلقة بتوجيه الإنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد الانقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني.
وتأتي هذه القرارات، حسب المذكرة الوزارية الموجهة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تطبيق مسطرة ترك الوظيفة باعتبارها آلية أساسية في محاربة التغيب غيرالمشروع عن العمل وللمزيد من تشديد الخناق على الأساتذة المتغيبين عن العم