بيان: السكرتارية الوطنية للإدارة التربوية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) ستنكر سياسة الارتجال و التسرع لدى الوزارة، وتطالب بتنفيذ المطالب المشروعة لأطر الإدارة التربوية كاملة دون العمل على تجزيئها أو تفييئها
النص الكامل للبيان:
_______________
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
السكرتارية الوطنية للإدارة التربوية

بيان: أطر الإدارة التربوية يؤدون فاتورة سياسة الارتجال لدى الوزارة.

عقدت السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا يوم الجمعة 14 فبراير 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، لتدارس مستجدات الوضع التعليمي بالمغرب الموسوم بالارتجال و بغياب تصور واضح لدى الحاكمين للنهوض بالتربية و التعليم ببلادنا، وبتعاقب عدة وزراء في ظرف قياسي على هذا القطاع الحيوي، يلغي احدهم ما بدأه الآخر. وبعد الوقوف على درجة الاحتقان في أوساط أطر الإدارة التربوية ومعاناتهم بسبب كثرة المهام و تسارعها وسوء ظروف العمل و ضعف الوسائل المادية و اللوجيستية الموضوعة رهن إشارة الإدارة التربوية، فإنها:

1. تستنكر سياسة الارتجال و التسرع لدى الوزارة، وتحملها مسؤولية جو الاحتقان والتذمر الذي يسود في أوساط الإدارة التربوية، وأثر ذلك على جودة مختلف العمليات المبرمجة، كما تعتبر- من خلال مواكبتها لمنظومة التدبير المدرسي " مسار " - أن ما اعترى هذه المنظومة من نقائص هو نتيجة لتسرع الوزارة و عدم إشراكها فعليا و عمليا لأطر الإدارة التربوية و لكل الفاعلين التربويين، الشيء الذي ترتبت عنه و ستترتب عنه انعكاسات سلبية وحدها الوزارة المسؤولة عنها.

2. تعتبر أن مسطرة الإعفاء المتبعة من طرف الوزارة في حق اطر الإدارة التربوية، دون عرضهم على المجلس التأديبي، هي نتيجة تأويل خاطئ و مغلوط لبعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و خاصة الفصل 17 منه، و كذا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و هو ما يتعارض كلية مع ما التزمت به الدولة المغربية من احترام للمواثيق و العهود الدولية الكافلة للحقوق الأساسية، و على رأسها حق المرافعة و الدفاع عن النفس ضد كل افتراء أو مغالطة أو شطط إداري.

3. تعتبر أن تكوين و تأهيل اطر الإدارة التربوية من اجل مواكبة المستجدات التربوية و التقنية من صلب مهام الوزارة التي عليها الاضطلاع بها، كما تدعو إلى الإسراع في إخراج مسلك الإدارة التربوية إلى حيز الوجود، مع ضرورة استشارة الفاعلين التربويين و الفرقاء الاجتماعيين في هذا المجال حتى يكون التكوين وفق احتياجات الادراة التربوية، و يساير تطورات حقل التربية و التعليم.

4. تدعو الوزارة إلى توفير الوسائل الضرورية للعمل الإداري من حواسيب و طابعات و أوراق و كل ما تحتاجه الإدارة من وسائل حديثة، كما تدعو الوزارة إلى الحذر من الوقوع في الصفقات المشبوهة التي تزود المؤسسات التعليمية بما لا ينفع.

5. تدعو الوزارة إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة رقم 40 المتعلقة بالسكن الوظيفي، و إيقاف النزيف الذي يعمل على تحويل السكن الوظيفي إلى سكن إداري.

6. تطالب الوزارة بتنفيذ المطالب المشروعة لأطر الإدارة التربوية كاملة دون العمل على تجزيئها أو تفييئها.

7. تدعو كل أطر الإدارة التربوية إلى الالتحام في إطار النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دفاعا عن شرف المهنة ونبل أدوار الإدارة التربوية.

الرباط في 20 فبراير 2014
السكرتارية الوطنية للإدارة التربوية