مشروع «مسار» الخاص بتدبير التمدرس ،حسب وزارة التربية الوطنية يأتي في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز وتحديث تدبير قطاع التربية والتكوين باعتماد التقنيات الحديثة انطلاقا من المؤسسة التعليمية مرورا بالنيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى الإدارة المركزية. وبحسب مصدر رسمي لتربويات بالوزارة الوصية فإن مشروع «مسار» يسعى إلى إرساء طرق عمل جديدة للتدبير والتواصل بالمؤسسات التعليمية من خلال مكونين أساسيين أولهما يتمثل في التدبير المعلوماتي للمؤسسات التعليمية، ويخص التتبع الفردي للتلاميذ وتدبير الزمن المدرسي والبنيات التربوية وتدبير عمليات الدعم الاجتماعي ،وثانيهما يتجلى في تطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المتعلمين، وتخص تطوير مونوغرافيا المؤسسات التعليمية وإحداث المواقع الإلكترونية الخاصة بها، وإحداث فضاء للتلاميذ وأوليائهم في بوابة الأنترنيت للوزارة لتحقيق مبدأ الحكامة الجيدة في المنظومة التربوية، إذن ففكرة برنامج مسار مهمة، كما تؤكد تصريحات متطابقة لتربويات لإداريين ومهتمين بالشأن العام التربوي ومراميها في غاية الأهمية لكون البرنامج يصب في مصلحة التلميذ والمدرس والمسؤول عن التتبع وكذا الآباء والأمهات وأولياء الأمور، وبالتالي في مصلحة الوطن ، وأعاز متتبعون نجاحات ارساء منظومة “مسار” إلى الإدارة التربوية ومبادراتها ومجهوداتها الذاتية، في غياب مصاحبة فرق إقليمية أو جهوية خبيرة ومسؤولة لأجرأة وتنفيذ المخططات الإقليمية والجهوية لإرساء المنظومة على أرض الواقع ،في حين أرجع آخرون استياء المديرات و المديرين من العمل ببرنامج مسار بسبب إثقال كاهلهم بمهام إضافية لأن العديد من المراسلات الوزارية والأكاديمية والنيابية تلزم الإدارة التربوية في شخص رئيسها بالاندماج في المشروع المعلوماتي ” مسار ” وتحمله المسؤولية في إرساء جميع مكونات المراحل الأربع للمشروع: تدبير الدخول المدرسي، تقييم التلاميذ، الإحصاء، الموارد البشرية والزمن المدرسي، ومن المعلوم أن منظومة “مسار” هي منظومة معلوماتية متكاملة للنظام المدرسي، تستجيب لوظائف تدبير العملية التعليمية المدرسية، من زاوية الموارد البشرية، وتقويم تعلمات التلاميذ ونتائجهم المدرسية، وحركيتهم، وحياتهم المدرسية من جميع الجوانب، كما يتيح فرص التواصل مع الفاعلين في العملية التعليمية، وفضاء للخدمات الإلكترونية لفائدة أسر التلاميذ لأجل تتبع الحياة المدرسية لأبنائهم؛ تعزيزا لدور الحكامة في النظام التربوي، ويتطلب إرساء البرنامج تجهيز المؤسسات التعليمية العمومية كلها بأجهزة حاسوب، وعتاد الربط بشبكة الانترنيت إلى جانب آلات طباعة وغيرها من التجهيزات المعلوماتية. فنظرا لهذا الجدال القائم في الموضوع ارتأت إدارة موقع تربويات وتنويرا للرأي العام التربوي فتح نقاش مسؤول أخذت فيه رأي جمعية مديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ورأي الوزارة المعنية في شخص مسؤولة مديرية الإعلام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مستنيرة بآراء بعض المديرين بالابتدائي وباحثين و تربويين في التقويم البيداغوجي ومهتمين بالشأن التربوي، وفي ما يلي الحوار والإجابة على أسئلة تؤرق بال متتبعي الشأن التربوي والتعليمي ورواد المنظومة التربوية ،حيث طرحت إدارة الموقع على طرفي الحوار مجموعة من الأسئلة من قبيل: تتمة المقال