2013-12-02, 10:43
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  التطورات الأخيرة:فساد التعاضدية
|  |
الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تضعان مذكرة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهذا الأخير يحيل هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. والحكومة تخرج عن صمتها. كما سبقتا أن أعلنتا عنه خلال الندوة الصحفية المنظمة من طرفهما يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013 ، وضعت كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مذكرة مشتركة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، تتطرق لبعض الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد قدم المذكرة، الأستاذ عزيز بوهمو، محامي بهيئة الرباط ، بتاريخ 14 نونبر الجاري، وتحمل رقم 47/3123/13 . وقد أحال الوكيل العام يوم الخميس 21 نونبر الجاري، هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتضاف إلى الشكاية التي سبق لنقابة اللجان العمالية أن تقدمت بها والتي هي الأخرى أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ومعلوم أن هاتين الجمعيتين، قدمتا خلال الندوة الصحفية المشار إليها أعلاه، تقريرا تضمن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي تطبع سير هذه التعاضدية، والتي تكتسي جلها طابعا جنائيا. كما سبق للمفتشية العامة للمالية، أن رصدت في التقرير رقم 4946 الذي أصدرته في مارس 2013 ، عدة تجاوزات وممارسات مخالفة للضوابط القانونية، تقع تحت طائلة القانون الجنائي. ومن بين ما تطرقت له المذكرة المشتركة، نذكر: انتحال صفة، تبديد واختلاس أموال عمومية، تدمير و إتلاف مستندات وحجج وعقود ومنقولات، التصرف في أموال دون سند قانوني، طبخ أجهزة غير شرعية عبر جموعات عامة غير قانونية، تمرير صفقات غير قانونية، حسابات مالية مغشوشة ومخدومة، سوء تدبير خدمات المنخرطين، الاستبداد في تدبير الموارد البشرية والطرد التعسفي للمستخدمين وتوظيفات غير قانونية وزبونية، فرض زيادات غير قانونية وتحصيل أموال خارج الضوابط القانونية،... نتمنى أن يأخذ هذا التحقيق مجرى تطبعه النزاهة والعدالة، كما أن على مختلف الدوائر المسؤولة أن تضمن نزاهة واستقلالية الأجهزة المكلفة بمتابعة هذا الملف وعدم توفير الحماية لكل من تورط في نهب وتبديد أموال منخرطي التعاضدية العامة. إن الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية فيما يقع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ذلك أنه رغم خطورة التجاوزات المرتكبة من طرف الأجهزة غير الشرعية التي تدير حاليا شؤون التعاضدية، والتي أقرتها المفتشية العامة للمالية، وهو جهاز تابع لوزارة المالية، فإنها غضت الطرف وتساهلت مع مفسدي التعاضدية وشجعت تنامي الريع التعاضدي الذي تستفيد منه بعض النقابات والأحزاب. وانسجاما مع ما تنص عليه مقتضيات ظهير 187 -57 -1 المنظم للتعاضد، فإنها مطالبة ب: إحالة تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 على القضاء ومساءلة كل من تورط في اختلاس وتبذير أموال منخرطي هذه التعاضدية؛ إجراء افتحاص دقيق ونزيه عن سنوات 2012 و 2013 ؛ تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين 3 متصرفين مؤقتين لتدبير شؤون التعاضدية يشرفون على تنظيم انتخابات للمناديب، جديدة، شفافة، وديمقراطية ؛ إصلاح منظومة التعاضد بما يخدم مصالح المنخرطين.
|
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=698198 |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
