صرح ذ. خالد السطي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بانه حينما أعلنت الوزارة عن اللائحة الإسمية الاولى "دفعة يوليوز" تبين عدم ورود أسماء البعض لأسباب منها عدم توصل الوزارة بملفاتهم أو ضياعها عبر السلم الاداري....فالتمست النقابات من الوزارة ايجاد حل وهو ما كان بإضافة لائحة إضافية كان مقررا أن يمر أصحابها للفحص المضاد مباشرة بعد الانتهاء من اللائحة الأولى إلا أن اللجنة الطبية رفضت والتزمت باللائحة الأولى فقط.
وبعد محاولات خصوصا بعد التزام الوزارة امام النقابات الخمس وبعد تدخل الوزير تم تحديد شهر شتنبر لاجتياز الفحص بعد الاعلان عن اسماء المعنيين والمعنيات.
يوم 10 اكتوبر وقع الاتصال بالوزير السابق محمد الوفا وأكد أنه أوصى خلال تسليمه للمهام للوزير الجديد بالملفات الطبية وتحدث عن استفادة مهمة مشيرا الى ان اللجنة الطبية تحت إشراف السيد وزير الصحة.
بعد أسبوع وخلال اتصالنا بالوزارة أخبرنا من جديد بإعادة الملفات الى اللجنة الطبية لأنها لم تحسم في انتقال المعنيين من عدمه.بل اكتفت اللجنة بتشخيص الحالة الصحية فقط،وهذا حسب مصادر مسؤولة من الوزارة.
-امس " 15 نونبر الجاري" أبلغنا بعد استفسار الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن مآل الملف بقرب الإعلان عن النتائج لكن غالبا ستكون على غرار الحركة التكميلية السابقة اي هناك من سيستفيد من الانتقال منتصف الموسم الدراسي وهناك من سيؤجل الى الموسم المقبل وهذا المقترح لم يحسم فيه وهو قيد الدراسة.
للاشارة تم توجيه مراسلة للجامعة في الموضوع سيتم نشرها لاحقا.
عن تربويات