ثانوية الحسن الثاني بتيزنيت تنهي موسمها الدراسي
بعد إنهاء موسمها الدراسي، تعتزم ثانوية الحسن الثاني بتيزنيت تنظيم حفلها الختامي يوم الأربعاء 29 ماي 2013 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.
ومن أجل انجاح هذا الحفل فقد تم توزيع دعوات من طرف اللجنة المنظمة للحفل الختامي تحمل طابع مدير المؤسسة وتوقيعه.
وتجدر الاشارة أن إدارة هذه المؤسسة التي تضم السلكين الاعدادي والتأهيلي، قد ألزمت مدرسي كافة المستويات على تزويد ادارة المؤسسة بمعدلات المراقبة المستمرة قبل 24 ماي 2013، وذلك لهدف التخلص من التلاميذ في أقرب وقت ممكن. الشيء الذي نجحت في تحقيقه بدليل تنظيمها حفلا ختاميا للسنة الدراسية قبل نهاية شهر ماي.
فما رأي السيد النائب؟ مع العلم أن المسافة التي تفصل هذه المؤسسة عن مقر نيابة وزارة التربية الوطنية لا تتجاوز أكثر من 100 متر. وسوابق مديرها، الذي يوجهه التلاميذ في الغالب، تقتضي وضعه باستمرار تحت المجهر.

يجب الإلتزام بمقرر السيد الوزير لهذا السنة .والأغرب هو حدوث هذا الأمر بمؤسسة لا تبعد عن النيابة؟؟

حوالي العاشرة صباحا من هذا اليوم الأربعاء 29/05/2013 تم إصدار قرار من لدن السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت بمنع الحفل المزمع القيام به من لدن الثانوية التأهيلية الحسن الثاني في ساحة ملعبها الرياضي، لعدة أسباب ــ حسب ما يتداوله التلاميذ والأساتذة ــ بعضها معروف والبعض الآخر مجهول، وقد أثار ذلك غضب المشرفين والمعدين للحفل، ومما يتضح للعموم أن السيد النائب قد استفاد من درس سابق حيث تم التساهل في إعطاء الحرية المطلقة من طرف الإدارة والنيابة لبعض التلاميذ المتهورين، مما جعل أحدهم يعلق قصدا لافتة تحمل رموزا لتيارات سياسية ــ حسب ما يحكي أحد المنظمين لذلك الحفل لتيزبريس ــ في حين ذهب آخرون خلاف ذلك، إضافة إلى الهرج والمرج الذي عرفته الساحة آنذاك بسبب الموسيقى الصاخبة والرقص غير اللائق داخل حرمة المؤسسة والمخل بالأخلاق والآداب، حتى أن بعضهم سمى ذلك الحفل بموازين الحسن الثاني بتيزنيت. وقد كان من المرتقب وقوع نفس الشيء في هذا الحفل حيث وفد إليه التلاميذ من مؤسسات أخرى لكونهم تعودوا على مثل ما ذكر، غير أنهم تفاجؤوا بإلغائه فرجعوا خائبي الأمل. وقد تضاربت الآراء في الفترة الصباحية بشأن قرار المنع ، حيث فهم على أنه تصفية للحسابات بين أطراف المؤسسة، وهناك من اشتم رائحة صراعات توجهات فكرية، فأصبح الضباب يعم كافة مكوناتها وزادت حدته بعد أن أزيلت المنصة التي جيء بها من البلدية، ولا يعرف سبب إزالتها، فأصبح الإداريون يراوحون ويغدون بين النيابة والمؤسسة بغية الوصول إلى حل يحول دون إلغاء الحفل، ويرضي السيد النائب الذي اتخذ قرارا لا رجعة فيه ،ولم تهدإ الأوضاع إلا بعد أن صرح النائب لبعض الإداريين بأن قرار الحظر جاء لأن الحفل المزمع القيام به يخالف الوقت المسموح بتنظيمه، خاصة أن هذا الحفل منعوت بالختامي ــ حسب ما جاء في الدعوات الموزعة على التلاميذ ــ ويفهم من خلاله أن الدراسة قد انتهت والأمر ليس كذلك وأنها فترة للاستعداد للامتحانات، وإذا تم الترخيص له فسيعطي المسؤول الأول في الإقليم على التعليم الشرعية له ويخالف مضامين المراسلات الوزارية . وما يتخوف منه الجميع أن تنتهج النيابة سياسة تهدف إلى منع أندية المؤسسة من القيام بالأنشطة التربوية والثقافية ، وفي تصريح لأحد المسؤولين بالمؤسسة لتيزبريس قال أن المعضلة كلها في ما يجري تكمن في تهور المسؤولين، وعدم تحملهم المسؤولية كاملة، وإذا أردنا أن نصلح ما فسد فلابد من تغيير جوهري لبعض مكونات المؤسسة حتى تعود الأمور إلى نصابها،لأننا أصبحنا لا نعرف من يتحكم في شؤون المؤسسة ،إذ يرمي الكل بالكرة إلى ملعب الآخر، ويتهمه أنه المسؤول عما يجري إذا كان الأمر يتعلق بتهافت معين، أما إذا تعلق الأمر بعمل نبيل فالكل يرشح نفسه أنه الفاعل وأنه المتألق، والسيد النائب لم يقم إلا بما يجب القيام به إذا انبنى قراره ووافق مضامين القوانين ، أما أن تمنع الأنشطة الموازية بمبررات غامضة أو أن يتم الشطط في استعمال السلطة فهذا ليس مقبولا بتاتا