موضوع مهم ، وشيق ويدعو للنقاش .

أكرمك الله و رعاك .

قامت وزارة التربية الوطنية في إطار تحسين وعقلنة تدبير الموارد البشرية ، بضبط مختلف العمليات المتعلقة بهذا المجال ، وسعيا منها لإطلاع الرأي العام الوطني والأسرة التعليمية على نتائج هذه العملية ، قررت الوزارة نشر اللوائح التالية على موقعها الرئيس www.men.gov.ma:..."


عدد من النيابات قامت بتفريغ أساتذة ووضعهم بمؤسسة الأعمال الاجتماعية أين موقعهم من تسوية الوضعية انطلاقا من اللوائح التي نشرتها الوزارة .
للتذكير فعدد منهم تمكن من تغيير الاطار الى ملحق وكم من المؤسسات التعليمية تفتقر لملحقين تربويين يقومون بدعم الادارات التربوية في المهام الادارية

أولا هذه بادرة حسنة ومثال صغير جدا من الأمثلة المتعددة لهدر أموال الدولة.
ثانيا اللائحة الأولى للموضوعين رهن الإشارة تتضمن أشخاص يتقاضون عدة أجور من مصادر مختلفة يجب التعامل معها بالقانون كمنعها مثلا من التوصل يالتعويض عن المهام مثلا أو تختار بين البقاء في التعليم أو المهام الأخرى.
ثم هذه اللائحة أقول إنها غير تامة بدليل أني أعرف شخصيا رؤساء جماعات ونواب برلمانيين و(متفرغين نقابيين) ومسؤولين بالمجالس العلمية و و و لم ترد أسماؤهم في اللائحة الأولى ولا الثانية.
ننتظر لوائح أخرى وإجراءات صارمة وبرافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــو السيد الوزير.