مناورة جديدة لوزارة التربية الوطنية في تنزيل المذكرة الإطار للحركات الإنتقالية

- كلامكم

ب. الطيب :أستاذ التعليم الإبتدائي

أطلقت وزارة التربية الوطنية قبل يومين مبادرة على شكل منتدى ضمن بوابتها الإلكترونية، مفتوح في وجه العموم من اجل تقديم إقتراحاتهم وملاحظاتهم وما يرونه من تعديلات على مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الإنتقالية لوزارة التربية الوطنية، وهي مبادرة في ظاهرها تنبي عن توجه تشاركي تنتهجه الوزارة مع مختلف الفاعلين التربويين والمساهمين بشكل أو بآخر في الحقل التربوي، وهي إن اتسمت بهكذا صورة، فهي لم تسلم من مجموعة من الأخطاء المنهجية التي ترمي بها في خانة المبادرات السابقة الإستعجالية، والتي تصدر من طرف واحد وتفرض على الآخر، إلا أنه في هذه الحالة فإن الوزارة تنوي البحث عن صبغة شرعية لها من خلال إيهام الرأي العام بقيام الوزارة بإشراك مختلف أطرها في الصياغة، بله إشراك حتى المواطنين في إقتراح التعديلات الممكنة قبل المصادقة عليها.

أولى الملاحظات التي يمكن تسجيلها على هذه المبادرة وهي التوقيت المتأخر وغير المناسب بشكل كبير، متأخر لأن مشروع المذكرة صدر منذ مدة ليست بالقصيرة وكان منالأجدر أن يفتح الباب للمشاركة منذ ذلك الوقت، وغير مناسب لأن مدة جمع الملاحظات تقرر في أسبوع واحد ما بين 30 من مارس و5 من أبريل، وهي فترة ما زالت الدراسة مستمرة فيها، ولا زال أغلب الأساتذة المشتغلين بالمناطق النائية في مقرات عملهم، وربما لن يسمعوا حتى بهذا المنتدى لغياب الانترنت لديهم.
أضف إلى أن منشورات الوزارة للإقتراحات المرسلة إليها لم يتعد الأربع منشورات ( الصورة الأولى)، رغم أن العشرات أرسلوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم والتي طالما عبروا عنها في المنتديات التربوية المختلفة، لكن الوزارة وبشكل مريب انتقت ما يوافق موقفها شكلا ومضمونا.
الغريب في الامر ان كل من يشارك بملاحظاته واقتراحاته يتم إشعاره بأنه لن يتم نشر ما قام بكتابته إلا بعد ان تتم الموافقة عليه، وهنا نتسائل: ما هو الإطار المرجعي الذي يجب أن لا تخرج عنه الأفكار والملاحظات حتى تنال مباركة الموقع ويتم التكرم بعرضها عليه؟ أم أن منهج المشاركة في صياغة القرار تأخذ طابعا (شكليا) إذا ما تعلق الامر بقرارات مصيرية يكون موظف وزارة التربية الوطنية حقل تجارب لها؟
على وزارة التربية الوطنية ان تكف عن سياسة ذر الرماد في العيون وأن لا تستمرئ الإستخفاف بعقول وأحاسيس موظفيها، وأن تنخرط معهم بشكل جاد في مشروع إصلاح التعليم، لا أن تؤلب عليهم الأعداء بخرجات إعلامية تحريضية تلهي بها المواطنين عن المكمن الحقيقي للداء.

لا أدري إن كانت المقاطعة هي السبيل الأفضل لرد اللكمة إلى أنف الوزارة الموقرة ... أم تشويهها على صفحات المنتديات بأن يتم تجميع كل المشاركات التي لم يتم نشرها و لم تحظ بمباركة الموقع الفاضل

"إلا أنه في هذه الحالة فإن الوزارة تنوي البحث عن صبغة شرعية لها من خلال إيهام الرأي العام بقيام الوزارة بإشراك مختلف أطرها في الصياغة، بله إشراك حتى المواطنين في إقتراح التعديلات الممكنة قبل المصادقة عليها."
اعتقد ان هذه العملية استهدفت النقابات التي كان لها السبق والجلوس الى طاولة الحوار حول الحركة مع الوزارة ،لكن هذه الاخيرة ضربت عمل الفرقاء؟؟؟؟؟في الصفر ؟؟؟؟؟كما تنوي ضرب الحركة برمتها عرض الحائط ؟؟؟؟؟؟اما راينا فهو في خبر كان ؟؟؟"شاورهم ولا دير برايهم"