مشروع مذكرة الحركة: حق أريدَ به باطل - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2013-04-01, 10:49

رقم المشاركة : 1

hamid011

أستـــــاذ(ة) جديد

إحصائية العضو

hamid011 غير متواجد حالياً

مشروع مذكرة الحركة: حق أريدَ به باطل

رغم أن مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية جاء مخيبا للآمال، لكن مبادرة الوزارة إشراك كل الفاعلين و المهتمين في إبداء رأيهم حول المشروع بهدف إغناء النقاش حول الموضوع، لكن اتضح لي، و للكثيرين، أن هذه المبادرة ما هي إلا خطوة استباقية لامتصاص الغضب و ذر الرماد في العيون، و الدليل أنني شاركت مرتين و لم يتم نشر مساهماتي، و كذلك الأمر بالنسبة للكثيرين ممن لا تروق مساهماتهم للوزارة الموقرة، و في المقابل تم نشر المساهمات المطبلة و المزمرة لهذا الفتح العظيم المسمى "المشروع".
و أقترح هنا أن ننشر كل المساهمات المشارك بها في موقع الوزارة، أو مشاركات جديدة، لقطع الطريق أمام الوزارة الراغبة في إخراس أصواتنا، أو إظهارنا للرأي العام على أننا سلبيون لا نملك القدرة على الاقتراح المنطقي و لا نتقن إلا التفرج و السخط و التذمر غير المبررين..
و أبدأ بمشاركتي، و أدعوكم إلى التفاعل:
يجب رفع الحيف و الظلم بدل تكريسه،و تنزيل مبدأ المناصفة و المساواة الذي نادى به الدستور. بهذا المشروع سنعمق يأس رجال التعليم المتزوجين من ربات البيوت المرابطين في الجبال و الصحاري، و سنضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم. لذا أقترح:
* تعطى الأولوية للأقدمية العامة.
* تعطى 20 نقطة كامتياز للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها.
* تعطى 15 نقطة كامتياز للأستاذ الراغب في الالتحاق بزوجته.
* تعطى 10 نقط للأستاذة العازبة ؛ و لكل الحالات الاجتماعية المذكورة في فقرة "نقط الامتياز"
* السماح بالمشاركة لمن يتوفر على أقدمية سنتين في المنصب بدل 3 سنوات.
* الكشف عن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، و كذا الإحداثات، و إرغام النيابات على الكشف عن المناصب بدل التستر عليها، في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة..

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=635096

2013-04-02, 11:52

رقم المشاركة : 2

عمر أبو صهيب

بروفســــــــور

إحصائية العضو

عمر أبو صهيب غير متواجد حالياً

رد: مشروع مذكرة الحركة: حق أريدَ به باطل

لي عودة إن شاء الله

التوقيع

2013-04-02, 12:20

رقم المشاركة : 3

said222

أستـــــاذ(ة) متميز

إحصائية العضو

said222 غير متواجد حالياً

رد: مشروع مذكرة الحركة: حق أريدَ به باطل

1ـ يجب حدف الاقدمية في النيابة و الأقدمية في الأكاديمية لأنها تكرس الظلم و تجعل من يريد الانتقال خارج نيابته أو أكاديميته يُظلم مرتين، المرة الأولى حينما يحرم في مناصب في المؤسسات التي يود الانتقال إليها حيث تترك للحركات المحلية و الجهوية الخاصة بالنيابات و الجهات المعنية، ثم يظلم مرة أخرى حين ينتقل إلى النيابة التي يرغب فيها حين يختار الانتقال إلى منصب يلبي رغبته جزئيا(بمعنى منصب يقربه قليلا فقط على أمل أن ينتقل مرة أخرى إلى المنصب المرغوب فيه).

2ـ يجباعتماد الاقدمية العامة،
3ـ الابقاء على الاستقرار بالمؤسسة.
4 ـ الابقاء على نقط الاستقرار بالمجموعة لانصاف العاملين بالفيافي.

5ـ يجب حدف الأسبقية المطلقة للملتحقات و تعويضه بنقط امتياز مثلا 30 نقطة و جعله مشروطا بوجود ابن على الأقل أو إعطاء نقط الامتياز حسب عدد الابناء30 نقطة للابن الواحد 35. نقطة في حالة وجود ابنين 40 نقطةفي حالة وجود ثلاث ابناء و الأسبقية المطلقة للابن الرابع مثلا و يجب أن يكون منصب الالتحاق بالجماعة التي يعمل بها الزوج وجوبا وليس بمنصب مغري و مطلوب بالنيبة المعنية

5ـ يجب ربط التعويض عن المناطق القروية بالحركة الانتقالية عن طريق برانم يعده مهندسو الوزارة و ذلك بتنقيط المؤسسات حسب التالي:

تخصم10 نقط لكل مؤسسة عن كل فائض

تعطى 10 نقط لكل مؤسسة عن كل خصاص واحد

تعطى 4 نقط لكل مؤسسة عن كل أستاذ أو موظف عبر في الحركة الانتقالية للانتقال منها.

تخصم 4 نقط لكل مؤسسة عن كل أستاذ أو موظف عبر في الحركة الانتقالية للانتقال اليها.

ترتب جميع المؤسسات بناء على هذا التنقيط حيث المناطق الصعبة و الطاردة ستحصل على أعلى نقط و المناطق الجيدة ستكون أسفل الترتيب آنذاك يمكن تقسيم المؤسسات إلى أربع فئات مثلا الفئة الأولى الحاصلة على أعلى النقط يعطى لها تحفيز أكثر ثم فئة ثانية تليها تحفيز اقل أما المؤسسات الجيدة لن يعطى لها أي تحفيز مادي.

6 ـ يجب منع أي انتقال خارج إطار أي حركة منظمة بمذكرة و منظمة ببرنام تعده الوزارة.

7 ـ إرجاع من انتقل بطريقة غير مشروعة إلى منصبه الأصلي خاصة في السنة الدراسية الجارية و السنوات المقبلة.

8ـ نقط الامتياز يجب أن تعطى فقط للمطلقة و الأرملة، في حدود معقولة ك 10 نقط مثلا

9 ـ تحديد الفائض يجب ان يكون فقط بمعيار الاقدمية بالمؤسسة أو الاقدمية بالمؤسسة+ الأقدمية العامة.

2013-04-02, 18:41

رقم المشاركة : 4

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: مشروع مذكرة الحركة: حق أريدَ به باطل

أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا، غير مؤرخ، تخبر فيه شغيلة التعليم بأنها نشرت في موقعها إلى غاية 5 أبريل الجاري المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لهذه السنة، من أجل الإطلاع وإبداء الرأي.إن هذه المبادرة التي توهم عبرها الوزارة الرأي العام بانفتاحها على كافة العاملين بها . بكل ما يتضمنه ذلك من حسن الإنصات والأخذ بالرأي السديد.
تخفي عدة تناقضات، وتنم عن تعامل تاكتيكي غير ذكي مع كافة المعنيين بالشأن التعليمي. كما توجه ضربة مبطنة للفرقاء الاجتماعيين الذين شاركوا مع الوزارة في وضع المذكرة وورد ذكرهم عرضا في البلاغ الوزاري.
وإيمانا منا بأن المسؤول الأول عن الوزارة لا يطيق حاليا إلا الحوار الذي يماشيه ، ومن أجل تنوير الرأي العام التعليمي والوطني، فإننا فضلنا في هذه المرحلة التحاور مباشرة مع من يعنيهم الأمر بمعضلة الحركة الانتقالية.
لماذا توجهت الوزارة أخيرا إلى رجال التعليم؟
من حقنا أولا أن نتساءل هل الوزارة اكتشفت بغتة أن لها موظفون معنيون بالقرارات التي تتخذها، واكتشفت بمعية ذلك فضيلة الحوار والتشاور، أم أن الأمر لا يعدو مناورة ظرفية ترمي إلى تمرير منظور الوزارة للحركة الانتقالية. إن الممارسات السابقة توضح للأسف أن الوزارة لا تعير أي اهتمام للرأي العام التعليمي، ولا لرأي الفرقاء الاجتماعيين، فقد تجاهلت رجال التعليم فيما يخص الزمن المدرسي، وتجاهلتهم عندما احتجوا على الخرجات الجارحة للسيد الوزير...كما تجاهلت رأي جزئ هام من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وتجاهلت نداءات ومطالب شغيلة التعليم.
ثانيا، إن الوزارة حاليا تعمل على التخلص ، بكل الوسائل، مما تبقى من الحركة الانتقالية التي تعتبرها عبئا ثقيلا. وتسعى في هذه المرحلة إلى تقليص حجمها عبر الاقتصار فقط على تنظيم الحركة بين الأكاديميات، تاركة أمر الحركة داخل الأكاديمية إلى هذه الأخيرة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف فرضت تراجعات خطيرة على الراغبين في المشاركة على رأسها فرض اختيار الجماعات بدل المؤسسات. وهو قيد له انعكاسات خطيرة على وضعية المشاركين في الحركة الانتقالية، حيث يصبحون تحت رحمة النيابات والأكاديميات. وتتحول الرغبة في الاستقرار إلى كابوس ومعاناة جديدة.
ويتكامل مع هذا الإجراء إجراء آخر، أشارت له المذكرة باحتشام وتعد له الوزارة في الخفاء، هو تحويل التكليفات السنوية لسد الخصاص إلى تعيينات قارة في إطار "التعيين من أجل المصلحة".
ويبقى التفسير الأرجح لتوجه الوزارة إلى رجال ونساء التعليم مباشرة هو فشلها في إقناع كل النقابات بتصورها الجديد /القديم للحركة الانتقالية. وحاجتها إلى جهة تستند إليها في مواجهة انتقادات التي تتوقعها من النقابات التي لم تشارك في صياغة مضامين مذكرة الحركة الانتقالية ، وليس اقتناعا منها بالحوار. وهي بهذه المغامرة ضربت تلقائيا مصداقية النتائج التي توصلت إليها مع النقابات المشاركة. فماذا سيكون موقف النقابات المشاركة إذا أقدمت الوزارة على تعديل مشروع المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بناء على ما تلقته من ملاحظات؟ وهل اتفقت الوزارة مع تلك النقابات على هذا الإجراء؟ وكيف سيكون موقف الوزارة لو تلقت ملاحظات ترفض التعديلات الجديدة؟.

لقد رفضت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بوضوح، في حوار مع الوزارة بمعية النقابة الوطنية للتعليم المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 16 يناير 2013 فصل ملف الحركة الانتقالية عن ملف الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي يعيشه القطاع منذ عدة سنوات، وعن ملف إعادة الانتشار التي يجب إلغاؤها. وعبرت نقابتنا بوضوح أنها غير مستعدة للإستمرار في تدبير أزمة الموارد البشرية في غياب أي تصور واضح أو مواعيد للوزارة لإنهاء معضلة الخصاص في القطاع، ووضع جدولة للتعامل الإيجابي مع مطالب ومشاكل الشغيلة التعليمية.
2 – تراجعات المذكرة: من خلال قراءة أولية للمذكرة الوزارية يمكن تسجيل بعض الملاحظات:
- تراجع الوزارة عن إعطاء حق الأسبقية في الحركة للأساتذة الذين غيروا الإطار وعينوا في نيابة غير نيابتهم الأصلية، والسماح لهم فقط بالمشاركة.
- في المناصب المفتوحة تفرض المذكرة الوزارية على كل أساتذة الإبتدائي الراغبين في الاشتراك في الحركة أن يقبلوا تدريس المادة التي ستسندها الوزارة إليه " بغض النظر عن التخصص ". وهو ما يعني أن الوزارة تضع قيودا جديدة في وجه الراغبين في الانتقال من جهة، ويكشف من جهة أخرى نواياها في التحضير من خلال هذه الخطوة إلى إلغاء التخصص في التعليم الإبتدائي.
- تضع المذكرة الوزارية قيودا على مشاركة أساتذة الثانوي الإعدادي والتأهيلي عندما تفرض عليهم اختيار الجماعات فقط، خلافا لزملائهم في الإبتدائي. وهو ما يعتبر تمييزا بين موظفي نفس القطاع، وكيلا بمكيالين لخدمة مصالح مسكوت عنها للوزارة. إن هذا القيد الجديد يعقد أكثر وضعية الأساتذة المنتقلين والباحثين عن الاستقرار، حيث سيدخلون في دوامة انتظار قرارات النيابات في تعيينهم . وقد يكون هذا التعيين في مناطق أسوأ من المناطق التي انتقلوا منها وبعيدة عن مكان استقرارهم.
- تعتبر المذكرة الوزارية فيما يتعلق بالاختيار الحادي عشر أن "جميع الجماعات في كل النيابات شاغرة أو محتملا شغورها" وهو ما يعني أن كل من عبأ بالإيجاب هذا الاختيار سيكون رهن إشارة الوزارة لتعينه في أية جماعة داخل أكاديمية ما. ولنا أن نتصور مصير أستاذ وافق على هذا الاختيار إحدى جماعا ت أكاديمية مكناس / تافلالت، أوسوس/ ماسة/ درعة، أو طنجة/ تطوان أو تازة الحسيمة....وهي نماذج لأكاديميات مترامية الأطراف هكذا تعمل الوزارة على تحويل الحركة الانتقالية من مكسب مريح إلى كابوس مفزع .
- تراجعت المذكرة الوزارية فيما يخص مقاييس إسناد المناصب عن التعامل مع طلبات الإلتحاق بالزوج أوالزوجة على قدم المساواة. وهو تراجع غير مبرر وغير مفهوم ويعكس نظرة تحكمية رجولية في حركية شغيلة التعليم.
- ما معنى أن تتحدث المذكرة الوزارية عن أولوية في الحركة للأساتذة الذين قضوا 14 سنة في المنصب، حيث ترتبهم في المرحلة الثانية بعد التحاق الزوجات، وهي تعلم أن المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها لا تكفي لتلبية طلبات الالتحاق بالزوج أو الزوجة. إنه بيع الأوهام ودر الرماد في العيون.
- أهملت المذكرة الوزارية وضعية ذوي الملفات الصحية في هذه الحركة فهم ليسوا ضمن الملفات ذات الأولوية ولا الملفات العادية. فما هو مصيرهم؟ هل ستكرر الوزارة نفس المسرحية السابقة؟ أم أن الوزارة تعتبر نفسها غير معنية بالأوضاع الصحية لموظفيها؟ لقد كانت هذه الملفات سابقا تحظى بالأولوية المطلقة في المعالجة، طيلة السنة الدراسية. إنه وجه آخر للتراجعات الخطيرة التي يعرفها القطاع منذ 2011.
- لقد أهملت المذكرة الوزارية تفعيل الاتفاق الذي تم مع المدراء في موضوع إعطاء الأولوية لالتحاق الأزواج أوالزوجات بعضهن ببعض عند إسناد الإدارة لأحدهما . وهذا يطرح جدوى إبرام اتفاقات مع الوزارة إذا كانت هذه الأخيرة لا تلتزم بها.
وخلاصة المقال هي أن الوزارة توهم بإجراء حوار في غياب شروطه، ذلك أن الإنصات والتحاور لا يستقيم ولا يؤدي دوره في البناء الديمقراطي إلا إذا كان شاملا.وتسعى إلى فرض تدبير أزمة الموارد البشرية بالقطاع على حساب شغيلة التعليم. والمذكرة الحالية تترجم هذه السياسة التي تسعى إلى تخريب الحركة الانتقالية لأنها، في نظر الوزارة، لا تسمح لها بالتحكم في مواردها البشرية وتوجيهها كما تريد في إطار السياسة الرامية إلى المزيد من تقليص الموارد البشرية وفرض إعادة الانتشار عليها.
عبد العزيز إوي
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش )

2013-04-02, 19:36

رقم المشاركة : 5

express-1

بروفســــــــور

إحصائية العضو

express-1 غير متواجد حالياً

رد: مشروع مذكرة الحركة: حق أريدَ به باطل

التربية الوطنية: التدريس في المدنِ مستقبلا "حِكرٌ" على النِّساء

رشيد أكشار : هبة بريس
بلسان حالها أو لسان قالها، بمفهوم الموافقة أو منطوق المذكِّرة، بلازم القول أو بصريح العبارة، تكون وزارة التربية الوطنية قد طرقت المسمار الأخير في نعش الأمل الذي ساور رجال قطاع التعليم في حركة انتقالية "منصفة"، تعيد الاعتبار للمتزوجين بربات البيوت و العزاب ، و تُنِصفهم من إجحاف امتد على مدى عقود "تعليم ما بعد الاستقلال"، و ذلك بإصدار الوفا مشروع مذكرة حركة انتقالية، ثبًَّتت أقدام المستفيدين، و عزَّزت حظوظ الجنس اللطيف، و أقبرت بالمرَّة أحلام العزاب و أزواج ربات البيوت.

ينص مشروع المذكرة الذي عممته الوزارة على صفحة موقعها الرسمي على الإبقاء على أكثر شروط و امتيازات المشاركين و طريقة التنقيط، مع تمكين "العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها" من 10 نقاط، و 8 نقاط للأرملة و المطلقة ذواتيْ نفس الوضع، لتتبخر بذلك آمال الذكور خاصة أولئك المتزوجون بربات بيوت، و المقيمون بعيدا عن أسرهم، لأسباب ترتبط غالبا بوضعية الأبناء المتمدرسين أو ظروف العمل القاسية في العالم القروي.

أولى ردود الأفعال صبت جامَّ غضبها على النقابات التعليمية التي ولَّت ظهرها للشريحة الأوسع من رجال التعليم، بسبب عدم ممارسة ضغوطها على الوزارة من أجل حالات أكثر "اجتماعيةً" من حالة "العازبة" و حالات الالتحاقات بالأزواج و الزوجات الموظفات.

مذكرة اهتمت بحالات "مُحتملة" و تجاهلت أخرى "قائمة"
رغم أن الموظف المتزوج بالموظفة بإمكانه أيضا إلحاق زوجته به إلى مقر عمله في العالم القروي، إلا أن المذكرة كسابقاتها غضت الطرف عن هذا الاحتمال، لتمكن هذا الموظف من امتياز الانتقال إلى محل عمل زوجته المدرسة بالمجال الحضري، مباشرة بعد حق الموظفة في الالتحاق بزوجها الموظف، في حين ما على المتزوج بربة البيت إلا أن ينقل أسرته إلى مقر عمله حيث كان.

أما فيما يخص العازبة التي قضت 3 سنوات من العمل كأقدمية تؤهلها للمشاركة في الحركة الانتقالية، فهي حالة راعتها المذكرة غاية المراعاة، في الوقت الذي تجاهلت فيه أحقية المتزوج الذي يساويها في نفس مدة الأقدمية أو يفوقها بقليل في نفس الامتياز.

الأنثى أولا و أخيرا
رغم أن مقرات عمل المدرسات العازبات أفضل من نظيراتها لدى العزاب، بحكم أسبقية الأنثى في اختيار المنصب المطلوب يوم التعيين الأول، تطبيقا لعرف الأنثى أولا، السائد في التعيينات؛ إلا أن حق الاختيار يعود إليها من جديد بعد ثلاث سنوات أثناء المشاركة في الحركة الانتقالية. و لتجد نفسها مرة ثالثة بعد زواجها ذات الأحقية في الانتقال، و هو الحق الذي يمكن أن تتكرر الاستفادة منه مادامت الأستاذة زوجة أو حتى غير زوجة، لأن القانون كفل لها رابعا: نقط امتياز المطلقة و الأرملة.

موقع الوزارة يحجب الآراء المخالفة
رغم الآلاف من التعليقات التي تلقاها الموقع على صفحته التي خصصها لتجميع مقترحات و آراء من يعنيهم مشروع المذكرة، إلا أن الموقع في تصرف عجيب و غير مفهوم، لم يفرج سوى عن خمس مشاركات تصب كلها في اتجاه تأييد الحركة أو الحديث عن بعض "الشكليات" التي لا تمس جوهرها !!

التمييز الإيجابي للأنثى "يؤنث" المؤسسات التعليمية قريبا
رغم أن أكثر مدرسي المغرب في المجال الحضري هم نساء؛ فإن ذلك لم يشفع في تعديل معايير الحركة الانتقالية الجديدة التي كرست خلالها الوزارة الوصية هيمنة الأنثى على التنقل، و التي تصب في اتجاه إفراغ مدارس المدن من الذكور بحلول العقود القادمة، بسبب أحقية جميع أصناف المدرسات على المدرسين في الانتقال، و تشديد شروطه على الرجال الملزمين بقضاء مدة 14 عاما في نفس المنصب! قبل أن يُساووا بالأنثى !! شروط اعتبرها كثيرون ممن يهمهم الأمر، "إجحافا" و "تمييزا سلبيا" بحق غير المتزوجين بالموظفات، و العزاب.

و إلى أن تُقرر الوزارة تحويل مشروع المذكرة هذا إلى مذكرة رسمية، سواء بتعديل قد يكرس "التمييز الإيجابي" للمعلمة، أو يذرُّ بعض الرماد في عيون ذُكران العالمين، تكون "تاء التأنيث" الساكنة قد أوجدت لنفسها محلا من الإعراب، أقوى من جموع مذكرات سالمة أرهقتها حركات "النَّصب" و "الجر" على مرِّ الحكومات السابقة.


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :