رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية في لقاء مع مديري الأكاديميات الجهوية ونواب الوزارة

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران خلال لقاء نظمته وزارة التربية الوطنية اليوم السبت 23 مارس الجاري بالرباط مع مديريات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة، أن إصلاح التعليم يعتبر من الأولويات الأساسية والحقيقية لأي خطوة إصلاحية .
وأشار إلى أهمية ثلاثة عناصر اعتبرها أساسية في تدبير ناجع لشؤون القطاع : إعطاء الصلاحيات وتوفير الإمكانيات ووسائل العمل واتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها ضمان إصلاح المنظومة التربوية.
و عبر السيد ابن كيران عن استعداد الحكومة لدعم مجهودات الوزارة والتعاون معها من أجل معالجة تلك الاختلالات التي كان وزير التربية الوطنية قد وقف عليها ، على امل أن تساهم هذه المعالجة في تقويمها بما يخدم تنمية البلاد.
ومن جهته ، جدد وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا دعوته إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين من أجل النزول إلى الميدان وزيارة المؤسسات التعليمية للوقوف على سير عملها ومرافقها، على اعتبار أن مثل هذه الزيارات تساهم في تشخيص الواقع الحقيقي للمنظومة وتساعد على إصلاحها، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء أي إصلاح تربوي دون معرفة ما يجري في الفصل الدراسي .
وقال إن مهمتنا الأساسية ليست في الاهتمام بالتدبير اليومي للشأن التربوي وإنما هي في العناية بالتعلمات لبنات وأبناء المغاربة وبتكوين أجيال المستقبل الذين يشكلون المادة الخام لتنمية القطاع والنهوض به .
وتميز اللقاء، الذي حضر أشغاله المسؤولون المركزيون وكذا المسؤولون الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا في المناصب العليا ومناصب المسؤولية ، بتقديم ما تم إنجازه من تدابير وإجراءات همت كل مناحي المنظومة التربوية ، وتنظيم ورشات عمل جمعت مسؤول كل أكاديمية جهوية بالنائبات والنواب الإقليميين التابعين لنفوذها .
و في ختام اللقاء، دعا السيد الوفا المسؤولين إلى الحرص على أن تكون لهم علاقات جديدة مع مختلف مكونات السلطات المحلية والمنتخبين لما تقدمه من دعم للمشاريع الإصلاحية التي تعرفها المنظومة التربوية، كما دعا إلى تقوية الشراكة مع النقابات التعليمية وجمعيات الآباء .

تناول الرأي العام التربوي لائحة التعيينات الجديدة للنواب الاقليميين لوزارة التربية الوطنية بشكل من الاستغراب والدهشة ، وتناسلت الحكاية حول المناصب المعلن عنها للتباري ( 14 منصبا ) وغير المعلن عنها (5 مناصب ) ، وما قد يكون رسمه مسبقا العارفون بحياكة وفصالة المناصب على المقاس.
فبناء على القرار الوزاري رقم 0033 x بتاريخ 7 يناير 2013 اعلنت وزارة التربية الوطنية بفتح باب الترشيح لشغل 14 منصبا ، لكن بعد الاعلان عن النتائج النهائية ، تم تثبيت النائب الاقليمي للرحامنة ، وتعيين اربعة مترشحين في مناصب لم يتم الاعلان عنها للتباري ( ميدلت ، طان طان ، ازيلال ، مراكش ) واعادة تعيين من سبق تعداده من المعفيين ( سلا).
وقد أكد مصدر من دهاليز الوزارة ان طبخة التعيينات كان الحسم فيها قبل اجراء المقابلات النهائية كما أشار مصدر آخر أن تعيين مرشحين دون سواهم في مناصب لم يعلن عن شغورها للتباري يعد طريقة بدائية ولا قانونية ، ويعد كذلك في نفس الوقت ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق .
واضاف أن مايندى له الجبين ويحزن القلب ويدميه أن من كان يعول عليهم بعد الدستور الجديد أن يصهروا على التنزيل السليم والديمقراطي للاختيارات الاستراتيجية للبلاد ارتكنوا الى الصمت والتفرج على مسرحية حكامة قطاع التربية ، وساهموا في جغدغة المتبارين عن المناصب بمطالبتهم بالتركيز في برنامج عملهم ومنهجيته على الارتقاء بهذه الحكامة.
وقد جاء تعقيب أحد المترشحين على مانشر عن هذه العملية بالبوابة الرسمية للوزارة بالتساؤل عن أية حكامة تعززت وتطورت بمثل هذه التجاوزات التي شابت عملية تعيين نواب الوزارة ، وانه لا انتظار لأي تعبئة او انخراط في ظل هذا المشهد غير المشرف ، حيث كيف لوزارة فقدوا أهلها فيها الثقة أن تعيد الثقة الى المدرسة المغربية؟

المناصب التي لم يعلن عنها ميدلت ، طان طان ، ازيلال ، مراكش والمناصب التي أصبحت شاغرة فيما بعد هي تيزنيت وبني ملال