تحية تعاضدية؛ على إثر انتخاب / تعيين!! ( أو تعيين انتخابي؟؟ ) كاتب عام جديد يسيرالفرع المحلي ويدبر شؤونه ويستقبل منخرطي التعاضدية ويستمع إلى مشاكلهم ويسجل تساؤلاتهم حول المستجدات الممكنة في القطاع التعاضدي، وحول كيفية تسوية الملفات الصحية وإمكانية تزويدهم في أقرب وقت ممكن بالوثائق الضرورية، إلخ... إذ بالرأي العام التعليمي محليا يتفاجأ مؤخرا بإشراف كاتب عام جديد على تسيير الفرع وتدبيره دون سابق إخبار جميع المنخرطين ومندوبيهم، ودون سابق إعلان يتم توزيعه داخل جميع المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها... وعوض أن نتجاوز الإشكالات السابقة التي كانت في عهد الكاتب العام السابق والتي تتمثل في كونه بقي مستمرا في هممته الكتابية مدة طويلة حتى وهو متقاعد؛ هذه المدة تجاوزت الصلاحية الزمنية التي يخولها له القانون الأساسي، والذي كان محسوبا على نقابة معينة تهيمن على قطاع التعاضدية... لكن على الرغم من هذا التجاوز التنظيمي كان يشفع له بكونه قد دبر مرحلته بنوع من الرضى عموما عن مسؤوليته الإدارية لأنه كان حاضرا في مكتبه بشكل دائم يستقبل كل المنخرطين ويحاول قدر إمكانه معالجة الملفات العالقة إداريا بالتتبع الشخصي لها في المصالح المركزية، إلخ... وهذا من باب الإعتراف لأن المثل المغربي يقول " ما اتبدل صاحبك عا ما اكرف منو" ... وهذا ليس موضوعنا الذي نريد إثارته. إنه موضوع حديث العام والخاص في شأن الفرع للتعاضدية تنظيما وتدبيريا؟؟... فعلى مستوى التنظيم؛ وكما سبق أن أشرنا إلى أن هذا الكاتب العام الجديد بعث ( فعل ماض مبني للمجهول ) لا ندري من أين ومتى وكيف؟؟؟ وذلك عندما لم يتم الإعلان عن التجديد، ولا نعرف هل كان قد توصل المندوبون للتعاضدية في مؤسساتهم التعليمية بالإخبار عن التجديد أم لا؟ وكما يروج في القال والقيل أن هناك قد تم جمع عام ( مفبرك: لغرض في نفس يعقوب ) كان من توصيته(...) كاتب عام جديد لا تتوفر فيه شروط المسؤولية المنوطة بهذه المهمة / الكتابة العامة؛ لماذا؟ أولا؛ هو يعمل في التعليم بنيابة الصويرة حيث يقطن بها؟، ثانيا؛ لا يمكنه الحضور والمداومة والتوفيق بين مهمة الإشراف على الفرع وبين مزاولة عمله الوظيفي؟؟، ثالثا؛ وإلى حدود الساعة ومنذ زمن تكليفه بالكتابة العامة لم يحضر ليتحمل مسؤوليتها في الفرع( تسييرا وتدبيرا ومتابعات واستقبالات وما يلزمه تنظيميا من طبيعة المسؤؤلية المنوطة به و و... ) وذلك تحت ذريعة عدم الموافقة على طلبه بالتفرغ؟؟؟ ... إننا-- كمنخرطين-- نرفع إلى كل المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا في القطاع التعاضدي وفي النقابات التعليمية ذات التمثيلية ( إن كانت بالفعل تمثل القواعد؟ ) وتلك المعترف بها قانونيا ( ونظنها هي التي تدافع عن مصالح القواعد! ) نرفع ما يلي: * ضرورة تجميع المعطيات حول هذا الوضع التنظيمي الشاذ للتأكد مما يروج حوله من استهتار بالمسؤولية. * إصدار بيان مشترك يساهم فيه كل الفعاليات النقابية( لأن التعاضدية تهم رجال ونساء التعليم في صحتهم وسلامتهم البدنية. * القيام بمعاينة الفرع خلال أيام الأسبوع من قبل لجنة مشتركة مكونة من مندوبين محليين للمؤسسات التعليمية. * التأكد كذلك من كيفية التعامل مع المنخرطين في غياب الكاتب العام، وغيابه هذا يعرقل مصالحهم الإدارية من تأخير وتعطيل بسبب الختم الإداري( مما يجعلنا نتساءل كيف يتم تدبير ختم الوثائق والملفات؟! ). * ومما يشاع أنه كلف أحد موظفيه في الفرع موصى له بهذه العملية والذي يتواصل معه باستمرار ليخبره عن " الشادة والفاذة " عبر الهاتف والأنترنيت. وختاما؛ وحتى لا يقع للتعاضدية العامة للتعليم محليا كما وقع في مؤسسة الأعمال الإجتماعية محليا من تدهور وتراجع واضح على مستوى تقديم الخدمات الإجتماعية لرجال ونساء التعليم، فإننا نحاول إثارة هذا الوضع الإجتماعي الذي أصبحت النقابات المحلية لا تقوم بدورها وواجبها المنوطة بهما بالتوعية والنضال والدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم من أجل الحفاظ عليها... مما يجعلنا نقف عن كثب على ملامسة حقيقة مرة وهي أن كل المرافق الإجتماعية أصبحت موزعة( الوزيعة ) بينها محليا؛ فهناك من تهيمن على التعاضدية، وأخرى على مؤسسة الأعمال الإجتماعية، وهكذا فماذا عن جمعية تنمية التعاون المدرسي؟ وعن التضامن الجامعي المغربي؟ وو... لكننا في نفس الوقت وفي غالب الحالات التنظيمية نراها مهيمنة تخالف القواعد التنظيمية والتشريعية عند ضرب مبدإ تكافؤ الفرص والديمقراطية الداخلية داخل هذه القطاعات الحيوية. مجرد رأي وغيرة.