عرقلة بناء ثانوية بتاونات يثير غضب السكان

الأربعاء, 30 يناير 2013 00:00



منتخبون ينضمون إلى الاحتجاج ضد عرقلة المشروع ودعوا إلى عقد دورة استثنائية للجماعة
أثارت عرقلة مواطن لأشغال بناء ثانوية تأهيلية بجماعة مولاي بوشتى الخمار بتاونات، بداعي ملكيته للقطعة القائمة عليها، احتجاجات السكان والتلاميذ وأعضاء الجماعة القروية المحلية، الذين عبروا عن غضبهم من محاولة إقبار مشروع طالما انتظروه، في انتظار تدخل المسؤولين لحسم النزاع.
وعقدت الجماعة دورة استثنائية للتداول في نقطة وحيدة وفريدة تتعلق بهذه العرقلة ومناقشة المشاكل التي تقف في وجه إحداث الثانوية التي أعلنوا تشبثهم بإنشائها فوق البقعة الأرضية المتنازع معها، مهما كانت الظروف، إنصافا لتلاميذ يعانون كثيرا لمتابعة دراستهم بعيدا عن ديارهم. هذه الدورة المنعقدة أخيرا، انتهت بعد نقاشات وإدلاء كل عضو بدلوه في هذه النقطة وتبعات أي عرقلة للمشروع، بتصويت 19 عضوا بالجماعة، مع التشبث ببناء الثانوية حول البقعة المتنازع عليه، بداعي ملكية الجماعة لها، بعد اعتراض "م. د. ف" على ذلك.
المنتخبون قاموا مباشرة بعد نهاية هذه الدورة، بزيارة تفقدية إلى موقع بناء الثانوية، إذ نفذوا رفقة مجموعة من سكان المنطقة وتلاميذها، وقفة احتجاجية رمزية للمطالبة بتدخل المسؤولين لإنصاف المنطقة من شخص يدعي أن له نفوذا وسبق أن قدمت ضده عدة شكايات.
حناجر الغاضبين من المنتخبين وأتباعهم من السكان، صدحت في تلك الوقفة الرمزية، بشعارات طالبت بإنصاف أبناء المنطقة والتدخل لتأمين مواصلة أشغال بناء هذه المؤسسة التي تبقى حاجة المنطقة ماسة إليها بالنظر إلى أهميتها في محاربة الهدر المدرسي بالنسبة لعشرات التلاميذ.
وتتضارب الآراء والروايات حول أحقية هذا الشخص في عرقلة عملية البناء القائمة منذ عدة أشهر، متسائلين عن سر عدم التدخل لاتخاذ المتعين قانونا، قبل انطلاق هذه الأشغال، إن كان حقا يملك الوثائق الضرورية لملكية لتلك البقعة التي تدعي الجماعة بدورها ملكيتها لها.
ومقابل ذلك يتعهد "م. د. ف" الشخص المتهم بعرقلة عملية البناء الجارية، بالتنازل والتخلي عن كل حقوقه في تلك المنطقة، في حال إثبات الجماعة ملكيتها للبقعة المختارة لبناء هذه الثانوية، بالإدلاء بالوثائق اللازمة لذلك أو أي عقد يثبت صحة بيع الأرض من قبل عائلته وأقاربه.
وتدعي الجماعة اقتناءها القطعة الأرضية المذكورة، من ورثة القائد بلعربي الفشتالي، عن طريق الأخ الأكبر للعائلة المذكورة، بناء على وكالة خاصة حصل عليها من إخوانه لمباشرة الأعمال القانونية لبيع الأرض المذكورة قبل 40 سنة، ووقعت وصودق على ذلك في 8 ماي 1956.
ويطعن "م. د. ف" في قانونية هذه الوثيقة المستند إليها من قبل الجماعة، اعتبارا إلى أنها تتعلق بوثيقة طلاق بين زوج وزوجته يتحدران من دوار مجدامة، نافيا وجود وثيقة عدلية في سجلات تلك السنة، تثبت هذا البيع أو التفويت، ما يطرح إشكالا قانونيا ممكن عرضه على أنظار القضاء.
حميد الأبيض (فاس)