العنف والكاميرا سلعتان تغزوان ساحة المؤسسة التعليمية




ابتدعت بعض المؤسسات التعليمية تقنية الرصد بالكاميرا ،كوسيلة تقنية لتتبع ومراقبة حركة التلاميذ داخل الساحات التعليمية، لعلها تكون العلاج الامثل لعلاج ظاهرة العنف وتخريب الممتلكات وتجهيزات المؤسسة، الا أن هذا الابتداع الكاميراتي كان فكرة احدى المؤسسات التعليمية المتواجدة بالنفوذ
الترابي لنيابة انزكان ايت ملول، واذا كانت الغاية ذات طابع رصدي، الا انه لا يمكنها ان تعالج او تحد من العنف داخل الفصول الدراسية ،او محيط المؤسسة التعليمية الموبوء بالمفاسد والعنف وكل اشكال التسيب اللااخلاقي وانتشار المخدرات وتزايد التحرش الجنسي، ان الكاميرا التي ترصد دخول التلاميذ وخروجهم او تحركهم في الساحة لا يمكنها ان تعالج الظواهر السلبية المنتشرة في المؤسسات التعليمية ومحيطها في غياب اطر مختصة ،او جمعيات مهتمة بالطفولة، وفئة المراهقين الذين يحتاجون لمعالجة نفسية واجتماعية واخلاقية بتنسيق وتكامل مع مؤسسة الاسرة، فالكاميرا ولجت الحرم الجامعي ولم يتوقف العنف بداخلها وخارجها، وسبقت الى ذلك المؤسسات المالية والبنكية ومع ذلك تتعرض للهجوم والاختراق وكلها مؤطرة بالقانون الذي يسمح لها بذلك بخلاف المؤسسات التعليمية الاعدادية والتاهيلية ، فالعلاج الحقيقي ليس في العدسة العاكسة ولا في الكاميرا الراصدة وانما في وضع قانون يحمي المؤسسة التعليمية ويحمي رجالاتها ونسائها من العنف والجريمة والمخدرات، والتي جعلت المجموعات والعصابات تحول وجهتها الى المؤسسة التربوية لزرع او بيع سمومها ونشر الرذيلة والفساد في وسط تلاميذتها وتلميذاتها في غياب ردع قانوني يسمح باجتاث هاته الظواهر السلبية ، كما ان غياب اطر تربوية مختصة في العلاج النفسي او خبراء علم الاجتماع الذين يمكن ان يفيدوا اطر التربية والتعليم في الارشاد النفسي والاجتماعي مع تخصيص موارد مالية كافية لذلك، لكن يبقى السؤال المحير ماذا سنصنع بالاقراص التي تختلس صور تلاميذ وتلميذات المؤسسة وما مآلها خصوصا اذا ما حولت الى الشبكة العنكبوتية في غياب قانون منظم يحمي سرية العملية التصويرية اليومية؟ وبالتالي هل سيتم استشارة او لياء امور تلاميذ المؤسسة اذا ما تم رصد صور ابنائهم وبناتهم، كما ان الوضعية الجديدة تتطلب توفر المؤسسة على اطار قانوني مكلف بهاته العملية ويحاسب على رفع السرية عن مخزون الذاكرة.
وحسب بعض المهتمين بالشان التربوي فانه اثار مسالة حصانة هاته الذاكرة، وهل يمكن لها ان تتسلل الى مؤسسات اخرى موازية او غي موازية، وقد تلعب غذا دور"مقدم المؤسسة" خصوصا حين تحصل تظاهرات او احتجاجات داخل حرم المؤسسة؟ وهل لها ان تقوم مقام الحراسة العامة التي وكل لها المشرع التربوي المراقبة والمعاجة والتتبع، وما دام الشيء بالشيء يذكر فيحبذ من الاجهزة الامنية او التي لها مهمة حماية المواطن ان تضع كا ميرات لرصد محيط المؤسسة التعليمية حيث تتواجد فرق وعصابات ومجموعات اجرامية، تهدد السلامة الصحية والاخلاقية والتربوية والاجتماعية للمؤسسة التعليمية، وهاته ستكون اجدى وافيد للكاميرات التي تزرع فوق ابنية المؤسسة؟وتصور افراد المجتمع المدرسي دون ان تكون لها القدرة لرصد اولائك الذين يهددون المؤسسة التعليمية بكاملها"بارونات المخدرات""المتحرشون""المجرمون".
محمد طمطم