حكاية الساعات التضامنية بدأت عندما طلب الحسن الثاني يوم 7 فبراير 1985 من المدرسين التطوع بأربع ساعات إضافية حيث كانت المدرسة العمومية تشتغل لمدة 5 أيام في الأسبوع عدا يومي الجمعة و الأحد،وقد جاء ملتمسه نظرا للإكراهات


الاقتصادية،خصوصا وأن الدولة المغربية لم تكن قادرة على توظيفات جديدة في جل قطاعات الوظيفة العمومية(سياسة التقويم الهيكلي)،مما دفع بالحسن الثاني التوجه إلى المدرسين قصد إضافة 4 ساعات عمل اعتبرت آنذاك تضامنية و ذلك لأن الدولة لن تقوم بالتوظيف في قطاع التعليم لكي تستغل الميزانية المرصودة لذلك الغرض في تنمية الأقاليم الجنوبية، على أن يتم التراجع عن تلك الساعات التضامنية كلما انتفت أسباب وجودها.

إلا أن هده الساعات ،التضامنية في جوهرها والتي مر على فرضها 27 سنة، أصبحت إلزامية ومفروضة ومجبرة عليها فئة المدرسين والتلاميذ على حد سواء حسب آخر تصريحات وزير التربية الوطنية الحالي، كما أننا نعرف أن فرض هده الساعات جاءت كردة فعل على أحداث 1984 المشئومة التي شارك فيها الأساتذة والتلاميذ وانتفضت فيها الجماهير من اجل الحرية والكرامة حيث نعت رجال ونساء التعليم بأقبح النعوت.

فهل التضامن يكون بالإكراه؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلا أن تصبح هده الساعات صدقة جارية فهذا أمر آخر.
فهل ما زالت ظروف إكراه المدرسي والمدرسات على هذه الساعات الخيرية موجودة؟

لقد عرفت الأقاليم الجنوبية المسترجعة ازدهارا ونموا مضطردا وتتمتع بموارد طبيعية وبشرية تمكنها من التطور الذاتي، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية في توظيف موارد بشرية بالعدد الكافي وبالجودة المطلوبة.

كما أن 30 ساعة مرهقة لكل من الإستاد والتلميذ معا لا على مستوى كثرة المواد التي تدرس وتنوعها ولا على مستوى ساعات التواجد بالمدرسة داخل فصول مهترئة وغير صحية وتفتقد لأدنى الشروط التربوية ودون إمكانية التنويع في أساليب الدراسة بين النظري والتطبيقي والخرجات.

بالإضافة إلى أن المادة 15 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والمتعلقة بساعات العمل التضامنية، لم يتم تفعيلها رغم صدور المرسوم منذ 2003.

ومن المنطقي كذلك أن توحد ساعات العمل الأسبوعية للأسرة التعليمية بمختلف أسلاكها على اعتبار أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أصبحت تشترط نفس الشهادة (الإجازة) لولوج مهنة التدريس.

إلا أن سلوك الوزير الأول في اعتبار ساعات التضامن إلزامية لا حوار حولها سلوك استبدادي متطرف. فإذا كان الحسن الثاني استعطف الأساتذة للتضامن ولم يستشر لا وزير التربية ولا وزير الوظيفة العمومية فكيف لوزير التربية الحالي أن يصد عن أي حوار في إلغاء ما تم إقراره بالرضا وفي سبيل الوطن.

وختاما سيظل هذا المطلب يرفع في وجه وزير التربية إلى أن يتم إلغاؤها أو تعويضها ماديا وعلى النقابات فتح حوار جدي حول الموضوع لاسترجاع حق تم هضمه.