اختلالات التدبير المالي بأكاديمية فاس تخرج للعلن

الأربعاء, 26 ديسمبر 2012 17:23



نقابة تحدثت عن توزيع سيارات للاستغلال الشخصي وطالبت بمساءلة المسؤولين عن الفساد
كشفت المكاتب الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم (إ. م. ش) بجهة فاس، في ندوة صحافية عقدتها الخميس الماضي، عدة شبهات حامت حول صفقات الزي المدرسي، وطلبات عروض تهم صفقة أدوات التدفئة.
وأكدت أن الصفقة رست على مشارك طلب منه توضيح أدلى به فقبلته اللجنة ليتم استدعاؤه من قبل مدير الأكاديمية، قبل أن تلغى هذه الصفقة، ويعلن عن طلب عروض جديد لها تحت رقم 237 في 11 دجنبر الجاري، فرست على شخص آخر، موضحة أن "المدير يسابق الزمن لاستكمال إجراءاتها". وأكدت تبديد المال العام وغياب الترشيد، من خلال بناء مكتب جديد خاص بالمدير بتكلفة تناهز بناء إعدادية، رغم وجود مكتب سابق شغله من سبقه من المديرين، مؤكدة أن 3 سيارات من أصل 12 سيارة تتوفر عليها الأكاديمية تستغل، والباقي "موزع على أشخاص يستغلونها لأغراض شخصية".
وضربت النقابة المذكورة مثلا بأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، "يستغل سيارة مصلحة"، مؤكدة أن مدير الأكاديمية المقبل على التقاعد، "يحتل سكنا بالرباط حسب اللائحة التي نشرتها وزارة التربية الوطنية، وحول السكن الوظيفي بالأكاديمية، إلى مركز نسخ امتحانات الباكلوريا".
وقالت إن المدير "استولى على سكن إداري بثانوية ابن رشد، ويستفيد من سكن إداري بشارع السلاوي ومركز التكوين المستمر وإيموزار"، متهمة مدير الأكاديمية بتكليف شخص بمنصبين يهمان بمصلحة الموارد البشرية وقسم الشؤون الإدارية والمالية، رغم تغيير إطاره إلى أستاذ باحث للعمل بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ما يطرح حالة التنافي".
وأوضحت أن المدير يسابق الزمن بإصدار مذكرتين للتباري حول شغل هذه المناصب في وقت قياسي، ودون احترام مقتضيات مراسلة وزير التربية الوطنية رقم 4488/12 في التباري لشغل المناصب، وحجته المذكرة 20 الخاصة بمنصب الإحصاء والمعلوميات.
وطالب المكتب الإقليمي للنقابة ذاتها، وزارة التربية الوطنية، بالتدخل الفوري لمساءلة مرتكبي الخروقات التي تعرفها الأكاديمية في مجال إسناد المناصب، لضمان السير السليم والشفاف للتباري حول شغل مناصب رؤساء الأقسام والمصالح، مؤكدا أن منصب رئيس القسم ظل شاغرا لثلاث سنوات.
وأبرز أن رئاسة مصلحة الامتحانات "ظلت شاغرة لنحو سنتين وتم تكليف شخص بذلك، شأنه شأن رئيس مصلحة الموارد البشرية الذي ظل شاغرا بأكثر من سنة دون إصدار مذكرة للتباري حول المنصب، بل كلف شخص للقيام بهذه المهمة، مؤكدا أن إعلان التباري في هذه الفترة، يثير تساؤلات.
وأشار بيان النقابة المذكورة أن التجارب السابقة عرفت في مثل هذه الحالات، تلاعبات وخرقا فاضحا للقانون وانحيازا للمقربين في مقابل شطط في استعمال السلطة للذين طالبوا بتعديل القرار الإداري، مؤكدا أن عدم مساءلة كل من ساهم في هذه التلاعبات، شجع على ارتكاب خروقات جديدة.
وتحدثت المكاتب الإقلميية للنقابة، في ندوتها الصحفية، عن انتقاء موظفين لا تتوفر فيهم الشروط النظامية، ما ثار احتجاجا وسخطا لدى الموظفين، وأدى إلى انسحاب الشخص المطعون في أهليته والتنقيل التعسفي في حق مهندسين ومتصرف طالبوا بتعديل القرار الإداري.
حميد الأبيض (فاس)