الثلاثاء 25 دجنبر 2012 - 10:29
طالبت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وزير التربية الوطنية محمد الوفا بالإعلان عن لوائح المستفيدين من التفرغ النقابي ومن الوضع رهن الإشارة، وذلك لما قالت عنه مزيدا من الشفافية ودعم الحكامة المطلوبة للموارد البشرية، مُميزة بين ما اعتبرته تفرغات نقابية للمناضلين الحقيقيين في الساحة النضالية، وتفرغات وصفتها بالرّيعيّة التي تُعتبر لدى البعض تقاعدا قبل الأوان.

وأكدت المجموعة ذاتها ضمن مداخلتها في الجلسة العامة الأولى التي خصصها مجلس المستشارين أمس الاثنين للمصادقة على مشروع قانون المالية، على أهمية المبادرات التي اتخذتها الحكومة خلال هاته السنة بقطاع التعليم، كإصدار مذكرات تضع حدا فاصلا بين التعليم الخاص والعام، و إخراج لائحة مستغلي السكن الوظيفي، والأفق المنتظر للإعلان عن لائحة الموظفين الأشباح وفق مقاربة تروم في رأي المجموعة النقابية المذكورة، خلق حكامة إدارية تساهم في ترشيد النفقات وبناء مدرسة وطنية تستجيب لتطلعات وانتظارات المجتمع المغربي.

وفي قطاع الصحة ثمنت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل في المداخلة التي ألقاها المستشار عبد الله عطاش، المبادرة "التي تسعى إلى إرجاع الاعتبار للمؤسسة العمومية من خلال التمييز بين العمل بالقطاع الخاص و القطاع العام دون المساس بصحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار"، وكذا مبادرة التخفيض في أثمنة عدد من الأدوية ذات الأثمنة الباهظة، مطالبة بالتعجيل بتخفيض أثمنة باقي الأدوية حرصا على القدرة الشرائية للمواطن.

وسجلت المجموعة البرلمانية الممثلة لنقابة محمد يتيم بمجلس المستشارين، بإيجابية تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في اتفاق26 أبريل 2011، مُطالبة في السياق نفسه الحكومة بإطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي وفق الآليات التي تم الإعلان عنها في اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية برئيس الحكومة، داعية إلى إطلاق الحوارات القطاعية هي الأخرى بالموازاة مع الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية خاصة بالذكر قطاعات التربية الوطنية والجماعات الترابية والصحة والتعليم العالي والطاقة والمعادن والنقل والوسائل اللوجيستيكية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها.

ولم يفت عبد الله عطاش المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن يسجل ما قال عنه تناميا للشطط في ممارسة حق الإضراب، ومنها "استخدام الإضراب من أجل حسابات سياسوية لا علاقة لها بمطالب الشغيلة في قطاعات تقدمت فيها الاستجابة للملف المطلبي بشكل غير مسبوق"، أو استخدامه بشكل أصبحت معه الإساءة واضحة لصورة العمل النقابي وضررا بينا على المرافق العمومية وعامة المواطنين، مؤكدا في المقابل على أن اللجوء إلى الاقتطاع ليس هو الحل الأمثل لمعالجة هذا الاختلال، داعيا إلى الإسراع بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي و التصديق على الاتفاقية رقم 87، ومراجعة منظومة اللجان الإدارية في شقها الانتخابي، والتسريع بإخراج قانون النقابات، وإخراج القانون التنظيمي للإضراب، لمعالجة الاختلالات المشار إليها.

مطلب مشروع .. لكن ما مدى الشجاعة التي يمكن أن تحصل لإرجاع المتفرغين الأشباح إلى عملهم ؟؟