الوفا يتعقب التحرش الجنسي في وزارته

الأربعاء, 19 ديسمبر 2012 11:33



وزير التربية الوطنية دافع عن ميزانية قطاعه بمجلس المستشارين متعهدا بمحاربة "الزرود" والولائم
تعهد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بتدبير الميزانية القطاعية بمقاربة مختلفة، تتجنب طرق التبذير المبالغ فيه الذي ظلت تعتمده الوزارة منذ سنوات، مؤكدا أن عملا متواصلا بالوزارة للقضاء على كل مظاهر التسيب والفوضى لإعادة قاطرة التعليم والتربية والتكوين إلى سكتها الصحيحة.
وأوضح الوفا، الذي كان يتحدث أول أمس (الاثنين) أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في إطار دفاعه عن الميزانية الضخمة التي خص بها مشروع ميزانية 2013 وزارة التربية الوطنية وفق المخطط الاستراتيجي المقترح من طرف الوزير الاستقلالي، أن الوزارة لن تترد في عرض ملفات الفساد والسلوكات اللاتربوية واللاقانونية على القضاء، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار المقاربة نفسها التي كانت تعتمد على صرف الميزانية في "خوا خاوي وزرود بلا فائدة"، كما لن يتسامح مع التحرش الجنسي والممارسات الشاذة داخل المؤسسات.
وقال الوفا إن الاهتمام سينصب على المجالات التي تعنى بالتلميذ والأطر التربوية والتعليمية والإدارية مباشرة، مؤكدا، في الوقت نفسه أن التعليم يجب أن يكون قضية الجميع، دون إغفال الاختلالات الكثيرة التي ستسعى الوزارة إلى معالجتها بشكل تدريجي.
وبخصوص امتحان الباكلوريا، قال الوزير،حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه لن يعاد النظر في النظام المعتمد حاليا برسم الموسم الدراسي 2012-2013، مؤكدا أنه بعد قيام الوزارة باستشارة عدد من الخبراء والمتخصصين والأطر والأساتذة والتلاميذ تبين أن المشكل لا يكمن في نظام الامتحان المعتمد في حد ذاته، بقدر ما يكمن في طريقة تنزيله على الأرض.
وأضاف الوفا أنه توجد ثلاثة سيناريوهات مطروحة مستقبلا في حال تغيير امتحان الباكلوريا بصيغته الحالية، ويتمثل السيناريو الأول في الرجوع إلى النظام القديم، والثاني في عدم احتساب نقاط المراقبة المستمرة ونقل النسبة التي تمثلها إلى الامتحان الوطني، معتبرا أن هذا السيناريو سيشكل خطرا على تعلم بعض المواد سيما اللغات مثل الفرنسية وقد يساهم في تراجع اهتمام التلاميذ بهذه اللغات. أما السيناريو الثالث والأخير فيكمن في تحويل امتحانات المراقبة المستمرة إلى امتحان جهوي، وهو سيناريو تشوبه بعض الصعوبات التقنية حسب الوزير.
وبخصوص الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة متوسط المدى 2013-2016، أبرز الوزير أنه يرتكز أساسا على توسيع العرض المدرسي وتحسين جودة التعليم والاستمرار في تأهيل الموارد البشرية وتعزيز ودعم المؤسسة التعليمية وتعزيز الحكامة في القطاع.
وفي ما يتعلق بالبناءات المدرسية، أشار إلى أنه تم استكمال أوراش بناء 533 مؤسسة، وتوسيع شبكات المدارس الجماعاتية بإطلاق عروض لبناء 21 مدرسة جماعية، وكذا إطلاق مشروع تعويض المفكك (بريفابريكي) باعتماد برنامج متعدد السنوات يراعي التدرج، حيث تمت في إطار هذا البرنامج برمجت إزالة المفكك من ألف حجرة برسم سنة 2013.
من جهتها، سجلت فرق الأغلبية بإيجابية الدينامية التي أطلقتها الوزارة داخل القطاع، وتمكنها من «كسر عدد كبير من الطابوهات وفتح ملفات كان الاقتراب منها شبه مستحيل في الماضي»، كما نوهت ب»الأرقام المشجعة» المرتبطة سواء بارتفاع الطلب على التمدرس والتوجه نحو الشعب العلمية، ومحاربة الانقطاع الدراسي بالمجال القروي، وبناء المؤسسات المدرسية، والإطعام الداخلي والنقل المدرسي.
أما فرق المعارضة، فأكدت ضرورة عدم الربط بين الجودة والنجاح المدرسي، لأن الجودة مرتبطة أيضا «بالمقررات التي غالبا ما تكون تقليدا لنماذج أجنبية لا تراعي الخصوصية الوطنية»، داعية إلى ضرورة صياغة مقررات دراسية وبرامج تعليمية تنسجم مع الواقع التعليمي المغربي وخصوصياته المختلفة، وتشرف عليها أطر ونخب مغربية.
وشدد مستشارون على ضرورة إعادة الثقة إلى رجال التعليم وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية، ومراعاة البعد النفسي والإنساني الذي قد يؤثر سلبا على مردودية رجال التعليم، والدخول في حوار تشاركي يعتمد على التوافق والتفكير لحل عدد من القضايا العالقة بين الوزارة والنقابات بما يضمن تجاوز التوترات والحساسيات والتركيز على النهوض بالقطاع.
يوسف الساكت