عقد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، يوم الأربعاء 12 دجنبر 2012 على الساعة على الساعة التاسعة مساء بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية بآسفي لقاء مع ثلاث نقابات أكثر تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(UNTM) ، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM ) في غياب كل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT )و (FDT) اللتين رفضتا حضور هذا اللقاء الذي تزامن مع انعقاد المجلس الإداري للجهة حيث جرت أشغاله على إيقاع احتجاجات النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية بالإقليم وبعض فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التعليمي.
وقال مسؤول نقابي حضر الاجتماع إن مجموعة من الملفات والقضايا التي تعرفها الساحة التعليمية نوقشت في الاجتماع، من بينها ملف الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، إذ اعتبر الوزير أن ملف هذه الفئة تعترضه عدة المشاكل تكمن في العدد الهائل من المكلفين و صرح الوزير أن العدد يفوق 120 ألف مكلف في المغرب ، وأضاف أن الملف قيد الدراسة في إطار اللجان الموضوعاتية.
وفي سؤال متعلق بإقصاء إقليم آسفي من خريطة المناطق المستفيدة من التعويضات عن المناطق النائية ، حسب ذات المصدر ، أفاد الوفا أن هذه التعويضات مخصصة للمناطق ذات المسالك الصعبة المحرومة من التجهيزات الأساسية ( كهرباء ،ماء …) وليس المناطق النائية وأشار إلى وجود لجنة مختصة تنكب على دراسة التقارير التي ترد على الوزارة من الجهات لأجرأة التعويض.
وأضاف المسؤول النقابي أن الوزير لاحظ » أن أغلب الملفات والقضايا المعروضة عليه إقليميا ومحليا لا يجد لها صدى على مستوى المكاتب الوطنية » وتفسير ذلك حسب الوزير » يكمن في غياب التواصل بين المركزيات النقابية والقواعد » .
وبخصوص بعض الأسئلة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي من حيث ( الخصاص ، إعادة الإنتشار ، التكليفات …)أكد الوزير أن الوزارة بصدد إحكام قبضتها على هذا المورد تجنبا لكل تلاعب ، مضيفا أن جميع نتائج الحركات الانتقالية سيعلن عنها في شهر ماي المقبل بما فيها نتائج الحركة المحلية التي ستدبر لأول مرة بواسطة الحاسوب .
كما استغرب الوزير قلق بعض النقابات من الإجراءات المزمع اتخاذها في تدبير الموارد البشرية مستفسرا عن الأسباب التي تجعل العمل النقابي يهتم فقط بقضايا الموارد البشرية دون غيرها ، وبخصوص الملفات الصحية أكد الوزير أنها ستحال على لجنة طبية على المستوى المركزي في الرباط لضمان نزاهة العملية . كما نوقشت العديد من القضايا من بينها تفعيل لجان افتحاص طرق صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبنايات والتجهيزات ، قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل الذي اعتبره الوزير قرارا صائبا لا رجعة فيه ، مطالب الإدارة التربوية ، مشكل الأمن المدرسي ، تقليص ساعات العمل ، حذف الساعات التضامنية وغيرها من المواضيع .