طالبت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب و الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب رئيس الحكومة عبد الاله ابنكيران بإنصاف فئة المديرين التي عمر ملفها لأكثر من خمسة عقود، وتراجع وزير التربية الوطنية عن تفعيل مقتضيات الاتفاق المتضمنة في المحضر المشترك الموقع بين الطرفين في الخامس من مايو 2011،

وكذا ما توصلت إليه الجمعيتان مع الوزير في اتفاق 13 فبراير 2012، " والذي تضمن وعدا قاطعا من قبل السيد الوزير بإعداد قانون أساسي جديد لأسرة التعليم يتضمن إطارا خاصا بالمديرين. وهو نفس الالتزام الذي قطعه السيد الوزير على نفسه أمام ممثلي الأمة في البرلمان وأمام الفرقاء الاجتماعيين وأمام الصحافة الوطنية".

وشددت مراسلة موجهة من الجمعيتين إلى رئيس الحكومة بتاريخ 14 نونبر 2012، على طابعهما التدبيري الشكلي وأنهما لم يطرحا أنفسهما كبديل نقابي، وأنهم فاعلون رئيسيون في منظومة التربية والتكوين،ومعنيون بملف الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي والثانوى العمومي قبل أي طرف آخر من خلال التفويض الذي حصلا عليه انطلاقا من:
1 ـ عدالة ملف الإدارة التربوية أولا.
2 ـ التفاف المديرين حول جمعيتيهم ثانيا.
3 ـ الالتزام بالدفاع عن أوضاع هيئة الإدارة التربوية والمديرين ثالثا.
4 ـ الرفض لكل أشكال الوصاية على الملف الجمعيتين رابعا.

وأشارت الجمعيتان أن برامجها النضالية لا تستهدف أبدا مصلحة المتعلمين أو السير العادي للدراسة، ولا المس بمصلحة الموظفين العاملين بالمؤسسات التعليمية، وبالمقابل لا تؤمنان بأسلوب الصمت والتهميش ولا بأسلوب التهديد والوعيد، وحريصتان على نهج أسلوب الحوار البناء والجاد كآلية وحيدة للخروج من حالة الاحتقان الذي يطبع المرحلة الراهنة.

وكشفت المراسلة عن محاور ملف الادارة التربوية التي تناضل عليه على الشكل التالي:
ـ إعادة النظر في القانون الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي.
ـ تأهيل المؤسسات التعليمية.
ـإدخال تقنيات الإعلام والاتصال والاستفادة منها.
ـ تحيين المساطر والإجراءات الإدارية والقانونية خاصة على مستوى تدبير المؤسسات التعليمية.
ـ النهوض بالعنصر البشري بشكل يراعي الاحتياجات الحقيقية للمديرين من التكوين الأساسي والتكوين المستمر من خلال عقلنته وتجويده.
ـ اعتماد وتفعيل مبدأ التحفيز وإحياء ثقافة الاعتراف.
ـ تدقيق مساطر الإعفاء من مهام الإدارة التربوية.
ـ إعمال القانون وتفعيل الأحكام القضائية في ما يخص السكنيات الوظيفية.
ـ تعزيز مكانة المؤسسات التعليمية داخل محيطها من خلال تخصيص ميزانية لتدبير نفقات القرب والترسيخ التدريجي لمبدأ الاستقلالية النسبية للمؤسسات التعليمية.
ـ التوصيف الدقيق لمهام المديرين ومسؤولياتهم.
ـ خلق إطار نظامي للمديرين (إطار...) لتحصين موقع المدير من كل التجاوزات الفردية والذاتية، ومن تجاذبات موازين القوى داخل القطاع لضمان استقرار الإدارة التربوية واستمراريتها.
ـ توزيع المهام والإمكانيات والصلاحيات بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع بشكل يضمن تحديد المسؤوليات، حتى نضمن محاسبة ذات مصداقية وفاعلية.