الوفا يفشل في نزع فتيل "قنبلة" المديرين

الأربعاء, 28 نوفمبر 2012 10:06



لقاء الجمعة انتهى إلى اتفاقات من جانب واحد لم ترض الأطر الإدارية التي قررت استئناف حركتها الاحتجاجية غدا
يستأنف مديرو مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي حركتهم الاحتجاجية التصاعدية غدا (الخميس) بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة بالرباط، بعد وصول الاجتماع المؤجل بين وزير التربية الوطنية وممثلين عن هيأتي مديري الابتدائي والثانوي المنعقد الجمعة الماضي إلى نتائج واتفاقات محدودة وصفها مصدر من المديرين بغير الكافية لحل الملفات المطلبية الجهوية للأطر الإدارية.
وقال المصدر نفسه إن اجتماعات مكثفة عقدت، نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، بين المكتبين الوطنيين للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب وللجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية، لتقييم لقائهما مع وزير التربية الوطنية خلصت إلى قرار مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المسطر بمراكش المتضمن لعدد من الوقفات الاحتجاجية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، ناهيك عن الاستمرار في المساهمة في ملء بطاقات تتبع ومواكبة الدخول المدرسي الجاري، ومقاطعة كل عمليات الإحصاء والمسك المعلوماتي والورقي، ثم مقاطعة اجتماعات اللجان النيابية والجهوية المسخرة من طرف الوزارة للتشويش على البرنامج النضالي وعدم موافاتها بأي معطيات»، حسب تعبيرهم، كما قرروا مقاطعة كل التكوينات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها النيابات والأكاديميات والوزارة، والامتناع عن تلقي أي تعليمات، أو إعطاء معلومات عبر الهاتف.
وأكد المصدر نفسه أن محمد الوفا رفض التوقيع على بلاغ مشترك مع المجمعتين يتضمن اتفاقات ترضي الطرفين، مفضلا إصدار بلاغ خاص بالوزارة سرد فيه عددا من النقاط التي مازالت موضوع جدل كبير، باستثناء النقطة المتعلقة بالحركة الانتقالية.
وقالت وزارة التربية الوطنية إن الاجتماع المنعقد الجمعة الماضي مع المكتبين الوطنيين للجمعيتين الوطنيتين لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بالتعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي، أسفر عن جملة من الاتفاقات والتدابير، منها
إحداث لجنة مختصة لدراسة الإطار الخاص بهيأة الإدارة التربوية وتقديم مشروع بشأنه، إذ من المرتقب أن تعقد هذه اللجنة أول اجتماعاتها يوم السبت فاتح دجنبر المقبل على أن تعرض نتائج أشغالها على الوزير يوم السبت 22 دجنبر المقبل. وعلق مصدر من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية أن الوزير ظل يلح على هذه النقطة لأسباب غير معروفة، علما أن الجمعية سبق أن وضعت تصورها حول الملف وصاغته في شكل ورقة توصلت بها الوزارة بتاريخ 13 فبراير 2011 ظلت دون رد.
وبخصوص اتفاق العمل على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ السكنيات المخصصة لمديري المؤسسات المحتلة من طرف المتقاعدين، أو بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية المعنية، مع دراسة إمكانية بناء سكن في المؤسسات التي لا تتوفر عليه، علق المصدر نفسه أن مقاربة الوزارة لملف السكنيات جاء فضفاضا ومختبئا وراء مقاربة شمولية تلتزم إشراك مؤسسات وهيآت أخرى، ما قد يفرغه من معناه.
وضمن الاتفاقات أيضا، التي وردت في بلاغ الوزارة، التعويض عن المناطق النائية، معتبرا أن المديرين معنيون بهذا التعويض «شريطة أن تتوفر في المؤسسة التي يدبرونها المعايير المحددة في الدورية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة».
وبالنسبة إلى الحركة الانتقالية الخاصة بهيأة الإدارة التربوية، ستعمل الوزارة على إعطاء الأولوية للالتحاق بالأزواج والزوجات على أن يقوم المعنيون بالأمر بتعبئة المطبوع نفسه في آن واحد، هناك أيضا اقتراح تمثيلية لهيأة الإدارة التربوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في حلته الجديدة، و لجوء الوزارة مستقبلا إلى خدمات بريد المغرب من أجل نقل البريد من وإلى المؤسسات التعليمية عوض تكليف المديرين والمديرات بهذه المهمة.
يوسف الساكت