انعقد المجلس النقابي المحلي لفرع القليعة التابع للجامعة الوطنية للتعليم يوم الأحد 11 نونبر 2012 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم بأيت ملول، وقد كان اللقاء فرصة لاستعراض معالم الوضع التعليمي المتسم بتنامي مظاهر الارتجال والترقيع ومحاولة التستر على الفشل الذريع للسياسة التعليمية المتبعة بالقطاع، والتي جسدتها العديد من التراجعات والقرارات الانفرادية والارتجالية التي تعمق من معاناة شغيلة القطاع وتسعى إلى الإجهاز على حقوقها المادية والمعنوية
لقد شكلت جماعة القليعة التابعة لنيابة انزكان أيت ملول على الدوام خير نموذج لسيادة الارتجال وسوء التخطيط واستهتار المسؤولين بمصير المنظومة التربوية والمنتسبين إليها وتكريسا لواقع التهميش. ففي الوقت الذي تعرف فيه هذه الجماعة تناميا متزايدا للطلب على التمدرس باعتبارها منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة، تجاهل المسؤولون عن قطاع التعليم محليا وجهويا ووطنيا هذا الأمر، وتم التعامل باستخفاف كبير مع انعكاسه على قطاع التعليم، إذ عوض الانكباب – وبشكل جدي ومسؤول - على توفير البنيات التحتية الضرورية والوسائل التعليمية والكافي من الأطر التربوية والإدارية، عمدت النيابة إلى انتهاج أسلوب الترقيع والارتجال والحلول السهلة على حساب استقرار الشغيلة التعليمية وظروف عملها وكرامتها وسلامتها النفسية والجسدية.
إن المجلس النقابي المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، وهو يستحضر تجليات هذا الوضع التعليمي المتأزم، فإنه يسجل ويعلن للرأي العام ما يلي:

1. إن عدم وفاء المسؤولين بإحداث ثانوية المعري خلق وضعا استثنائيا بالجماعة تمثل في الإبقاء على تأهيلية واحدة ( ثا. الفتح ) وأربع إعداديات كروافد لها، مما دفع النيابة إلى خلق نواة للتأهيلي بإعدادية الخوارزمي والسطو على إعدادية ابن سينا مباشرة بعد إحداثها وتحويلها إلى تأهيلية، مما فاقم من الاكتظاظ الذي بلغ حدا غير مسبوق ( أزيد من 50 تلميذا بثانوية الفتح وإعدادية العلويين). في هذا الإطار يستنكر المجلس النقابي عدم التزام النيابة الإقليمية بتعهدها القاضي بافتتاح ثانوية المعري في بداية الموسم الدراسي الحالي، ويحملها مسؤولية ما قد يترتب عن هذا التماطل؛
2. احتداد الاكتظاظ بالتعليم الابتدائي، بفعل الإحجام عن مواكبة الطلب المتزايد على التمدرس بالجماعة بإحداث ابتدائيات جديدة، ولجوء النيابة المتكرر إلى ضم المستويات لتغطية الخصاص المهول من الأطر التربوية،وتكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن مدرسة الشريف الإدريسي تضم ما يقارب 2000 تلميذ مما يضرب في العمق الشروط الدنيا لإنجاح العملية التربوية؛
3. استنكار القرار الانفرادي لوزير التربية الوطنية الذي يسعى من خلاله إلى محاولة فرض ما يسمى الزمن المدرسي بالابتدائي دون استشارة المعنيين الحقيقيين ( نساء ورجال التعليم – النقابات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ)، وفي تجاوز سافر لمطلب التراجع عن الساعات التضامنية؛
4. استنكار المجلس لاستثناء بعض الحالات الاجتماعية بالجماعة من الانتقال خلال الحركة الانتقالية المحلية وتنقيل حالات أقل منها نقطا في ضرب سافر لتكافؤ الفرص ولمنهجية تدبير ملف الحالات الاجتماعية جهويا ووطنيا؛
5. رفض المجلس النقابي المحلي إقدام النيابة على تكليف أستاذة من مدرسة واد المخازن إلى خارج الجماعة ( انزكان )، هذا في الوقت الذي ظل فيه قسم المستوى السادس بمدرسة العوينة بدون مدرس لمادة اللغة الفرنسية؛
6. مطالبة المجلس النقابي النيابة بالإسراع بتوفير اللازم من المدرسين بمختلف مؤسسات الجماعة، علما أن بعض الأقسام لازالت لم تشرع في تلقي الدروس منذ بداية الموسم ( الفلسفة والرياضيات والتربية البدنية بثانوية الفتح وعلوم الحياة والأرض والتربية البدنية بمؤسسة الخوارزمي ..)؛
7. إدانة المجلس للتماطل الذي تمارسه النيابة الإقليمية فيما يتعلق بصرف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي المنصرم، بل إن عددا من أساتذة ثانوية الفتح لم يتوصلوا بتعويضات تصحيح امتحانات الموسم الدراسي 2010-2011، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال عن مصير هذه التعويضات. علاوة على ذلك لا زال العديد من أساتذة التعليم الابتدائي ينتظرون التعويضات الخاصة بالدعم الدوري المتعثرين؛
8. معاناة نساء ورجال التعليم بالجماعة من انعدام الأمن بمحيط أغلب المؤسسات التعليمية، ناهيك عن تدهور الوضع البيئي خصوصا بمحاذاة إعداديتي الخوارزمي والحنصالي، حيث لازالت مجاري الصرف بجوارها وفي مدخلها، مما يهدد سلامة العاملين بها وكافة المنتسبين إليها. وفي هذا الصدد يعلن المجلس المحلي تضامنه المطلق مع ضحايا العنف المدرسي.

وفي الأخير وإذ يحمل المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بجماعة القليعة الجهات المعنية بتسيير الشأن التربوي والتعليمي بالمنطقة مسؤولية تردي الأوضاع، فإنه يعبر عن استعداده لخوض ومساندة كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة، دفاع عن كرامة الأسرة التعليمية.
عن المجلس النقابي