الب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتاونات(ا.و.ش.م) بالتراجع عن الساعات التضامنية لانتفاء أسباب وجودها، وبتوحيد ساعات العمل الأسبوعية بجميع الأسلاك التعليمية أسوة بتوحيد مسار التكوين في بيان (توصلت بنسخة منه)، معربا عن تضامنه المطلق مع الأستاذ "عبدالمغيث"(م/م أولاد سالم جماعة عين الكدح) في محنته إثر الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له زوجته، مسطرا في هذا الصدد محطات نضالية متواصلة وتصعيدية سيعلن عن تواريخها قريبا حتى يقتص من الجاني ويحفظ حق المعتدى عليه و يرد الاعتبار للمتضرر وإلى جميع الشغيلة التعليمية وذات البيان استنكر نهج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسياسة التسويف والتماطل في معالجة الملفات المعروضة عليها منذ مدة (الحركة الانتقالية المحلية وتداعياتها السلبية والخروقات التي شابتها، حماية المحظوظين والتستر عليهم)، مشجبا محاولات النيابة الإقليمية خلق جو من الاحتقان والتوتر من خلال إصدار تكليفات خارج إطار اللجنة الموسعة، وعدم تطبيق القرارت المتفق عليها، مما يفتح بابا من الشبهات والأقاويل ويكون دافعا للتصعيد والاحتجاج، مستنكرا لجوء النيابة إلى الحلول الترقيعية (الضم – الاكتضاض – الأقسام المشتركة) في إعادة الانتشار على حساب الاستقرار الاجتماعي والمادي والنفسي للشغيلة التعليمية، كما سجل المكتب الاقليمي الحالة المزرية التي تعرفها بنايات مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم والتي قد تشكل في المستقبل القريب خطرا على العاملين والمتمدرسين بها دون ذكر الغياب التام للتيار الكهربائي والمرافق الضرورية والملاعب الرياضية ...... بمؤسسات أخرى. متذمرا من المعاناة اليومية لنزلاء بعض الداخليات بالإقليم لما تعرفه من اكتضاض وسوء توزيع، داعيا أعضاء المكتب الاقليمي إلى خوض اعتصام انذاري أمام مقر النيابة صبيحة الخميس ثامن نونبر 2012، بعد عطلة عيد الاضحى.
وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة طالب المكتب الاقليمي في بلاغ اخر (توصل تربويات بنسخة منه) من أساتذة التعليم الابتدائي الاستمرار في الاشتغال وفق جداول حصص عملهم السابقة الى حين قيام المسؤولين بتوضيح الرؤية وتوحيد المسطرة وفق الشروط التنظيمية والقانونية المعمول بها، حيث ان المستجدات الاخيرة في جداول الحصص خلق حالة من التخبط والعشوائية. داعيا الجميع التحلي بروح المسؤولية والقيام بالواجب والاستعداد لمحطات نضالية المشروعة مستقبلا للمطالبة بالحقوق، تحت شعار: الواجبات بالامانة والحقوق بالعدالة.

المرجو النقر أسفله لتحميل البلاغين: