بسم الله الرحمان الرحيم ،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

عرف تعيين الخريجين الجدد و خصوصا بالتعليم الإبتدائي ، بجهة طنجة تطوان خرقا سافرا لمبدإ المساواة الذي ينص عليه الدستور ، حيث سجل أثناء التعيين بالنيابات ، منح بضعة أستاذات نيابة وزان رغم كونهن عازبات ، و لا يمتلكن رصيدا من النقط يخولهن التعيين بالنيابة مقارنة بغيرهن من الأساتذة و الأستاذات ، مع العلم أن الكثير ممن يتقدم عليهن بالنقط قد جعل نيابة وزان خياره الأول ، ليجد نفسه في نيابة شفشاون التي جعلها خياره الأخير.



مسلسل الخروقات لم ينته عند هذا الحد ، بل امتد إلى مزيد من التمييز و تكريس سياسة المحسوبية و الزبونية ، إذ عرفت نيابة شفشاون ، و عكس التوجيهات الرسمية :



القاضية بمنح الخريجين اختيار و ترتيب المؤسسات التعليمية عوض الجماعات ضمانا لمبدأ الشفافية و المصداقية ، و نزاهة التعيينات ، حيث عمدت نيابة شفشاون إلى توزيع مطبوع يتضمن الجماعات فقط ، ما يفتح باب التأويلات ، علما أن بعض من التقينا بهم في النيابة أكدوا لنا ان التعيين سيخضع لمعايير تتمثل في " باك صاحبي" ، "الأسبقية للإناث" ، " ما عاف السبع" ، و هو ما يؤكد أن هناك بعض النيابات التي لم يتغير فيها شيء .

مالم يتم تفغيل مبدأ المحاسبة فإن تطبيق القوانين لن يطال إلا الضعفاء من هذا الوطن الحبيب . علما ان خروقات بالجملة شابت الحكركات الانتقالية وخاصة المحلية منها .

هدا ظلم في حق الفئة الجديدة للتعليم ما اصبح الا نقطة تستهدفها الريح الجارفة