الترقية بالتسقيف تضع حدا لمعانات أساتذة «الزنزانة 9» - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2012-07-05, 09:57

رقم المشاركة : 1

abo fatima

نائب مدير الإشراف

إحصائية العضو

abo fatima غير متواجد حالياً

الترقية بالتسقيف تضع حدا لمعانات أساتذة «الزنزانة 9»

ترقية ازيد من 6100 دفعة واحدة بأثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2012

يوم الإثنين 25 يونيو 2012 تاريخي بالنسبة لآلاف المدرسين والمدرسات المرتبين في ما سمي أخيرا بــ»الزنزانة تسعود»،أي المرتبين في سلم الأجور رقم 9،وهو السلم الأدنى بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في فبراير 2003، يوم الإثنين المنصرم شهد أضخم عملية ترقية لهؤلاء إلى السلم العاشر بواقع أزيد من 6100 أستاذ وأستاذة ابتداء من فاتح يناير 2012 ناهيك عن أزيد من 3000 استفادوا بالترقية عن طريق الحصيص ابتداء من فاتح يناير 2011

عبدالإله دحمان: لم ننسحب من الحوار بل علقنا المشاركة لتنبيه الوزارة
● لماذا انسحبت نقابتكم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمعية نقابتي الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم من الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية؟
❍ لابد من من توضيح موقف النقابات التعليمية الثلاث المعبر عنه في أشغال اللجان الموضوعاتية للحوار، نحن لم ننسحب من الحوارالقطاعي، ولكن قمنا بتعليق مشاركتنا في اللقاءات المبرمجة حتى نتمكن من فتح نقاش حقيقي ومسؤول حول منهجية تدبير الحوار في كل اللجان الموضوعاتية مع الوزارة وبالخصوص في لجنة الحركات الانتقالية، والنتائج التي أفرزتها خصوصا فيما يتعلق بالملفات الصحية، فموقفنا مبني بكل شفافية ومسؤولية وبعيدا عن منطق المزايدة على ملاحظات جوهرية قوامها مدى التزام الوزارة في الاتفاقات والاتلزامات التي سبقت في إطار لجنة الحركات الانتقالية، حيث لم يتم احترام مبدأ التسقيف في الالتحاق بالأزواج وإلحاق زوجات الإداريين، وعدم دراسة الملفات الاجتماعية(المطلقات والارامل)وفتح النقاش حول المعايير لتدبير الملفات الاجتماعية كل هذه الملفات وغيرها كانت محط اتفاق لكن الوزارة الوصية لم تف بالتزاماتها، بحيث لو أخذنا مثلا الملفات الصحية فالاتفاق كان يقضي بأن تتم مدارسة الملفات المكتملة في البناء والوثائق وهي بالمناسبة تتجاوز 400 ملف، قبل البث في استفادتها أو عدم استفادتها، الشيء الذي اعتبرناه مسا بمبدأ الشراكة الذي أسسنا له في حواراتنا السابقة مع وزارة التربية الوطنية وتقوى حاليا، ناهيك عن ملاحظات عامة أخرى جعلتنا نعيد النظر في طبيعة ومنهجية اشتغال اللجان الموضوعاتية لأننا نريد حوارا منتجا يفضي إلى خلاصات عملية وقابلة للإنجاز وتستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية بالإضافة إلى بعض القضايا التي تتطلب حسما سريعا من قبيل ملف الدكاترة والمبرزين وملحقي الادارة والاقتصاد والمجازين وخريجي المدارس العليا للأساتذة والمتفقدين والمساعدين التقنيين وغيرهم وهو ما نعتبره المدخل الساسي لاستقرار المنظومة التربوية.
● لماذا عدتم إلى الحوار الاثنين المنصرم، ثم قررتم إيقاف أشغال اللجن من جديد؟
❍ عدنا إلى الحوار لأننا لسنا في قطيعة مع وزارة التربية الوطنية فنحن علقنا المشاركة في اللجان الموضوعاتية إلى حين ظهور نتائج مدارسة نتائج الحركة الانتقالية والتي لم تكن في حجم انتظاراتنا بسبب محدودية عدد المستفيدين بحيث لم يتجاوز رقم 4000 مستفيد(ة)برسم سنة 2012، مع إبداء ملاحظات حولها علما أن لقاء يوم الإثنين 25 يونيو الجاري كان مبرمجا قبل تعليق مشاركتنا في الحوار وعودتنا أيضا جاءت نتيجة اتصال الوزير مع مسؤولي النقابات الثلاث، ونحن تجاوبنا بعدما عقدنا لقاء تنسيقيا تشاوريا خصوصا بعد تفهم الوزير لمطالبنا وذلك عبر طاولة الحوار، وفعلا كان لقاء الاثنين فرصة لإبداء الملاحظات التي تكونت لدينا نتيجة تحليل نتائج الحركات الانتقالية في شموليتها،وبعد نقاش مسؤول تبين أن الحاجة ماسة إلى لقاء يجمع وزير التربية الوطنية والكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس من أجل الحسم في القضايا الخلافية خصوصا تنفذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص الملفات ذات الصبغة الاجتماعية والصحية على الخصوص.
● ما أفق العلاقة بينكم وبين الوزارة؟
❍ أؤكد لكم ومن خلال منبركم،أن هناك تطوار ملموسا في العلاقة البينية وموقفنا الأخير لا يعني مزايدة نقابية أو مناورة لتقوية موقع الحوار، و لا يعدوا أن يكون الأمر رسالة تنبيه لإعادة النظر في منهجية الاشتغال حماية للمكتسبات ودفعا بعجلة تدبير إشكالات المنظومة التربوية برمتها، لذلك الأفق محكوم بطبيعة هذه العلاقة وبالتحديات التي تنتظرنا جميعا وأظنأن تصحيح منهجية الحوار هو تقوية للحوار المفتوح بييننا وبين وزارة التربية الوطنية وأظن النقابات التعليمية بوزير التربية الوطنية قادر على إعادة القاطرة إلى سكتها.

***

الوفا يكشف عن قرب الإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة
كشف محمد الوفا وزير التربية الوطنية عن عدد من الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار المنظومة التربوية، ومن أهمها قرب إصدار المذكرة الخاصة بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، وموافقة رئيس الحكومة على تصحيح وضعية أساتذة الابتدائي المرتبين في السلم 9 فوجي 93و94.وشدد محمد الوفا،الذي كان يتحدث أمام مدبري الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، في اللقاء الدراسي الذي نظمته مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر أخيرا بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، على جسامة مهام المسؤولين عن تدبير الموارد البشرية بالقطاع، بالنظر إلى الحجم العددي للأسرة التعليمية العاملة به، وكذا على أهمية الرهانات المطروحة على عاتق هؤلاء المدبرين في تتبع وتدبير الحياة الإدارية للأسرة التعليمية بالقطاع من التوظيف إلى نهاية مسارهم الإداري، مؤكدا على ضرورة استثمار ما توفره حاليا الوسائل المعلوماتية المتقدمة في تيسير عمل مصالح الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، دعا الوزير المسؤولين عن تدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا وإقليميا إلى بذل المزيد من الجهد في التواصل مع الأسرة التعليمية بالكيفية التي تليق بوضعهم الاجتماعي والاعتباري، وبدورهم ومسؤوليتهم التاريخية في تربية وتنشئة وتكوين جيل المستقبل.وتأطيرا لهذا اللقاء الدراسي، قدم شفيق أزيبة، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، عرضا عاما، تناول فيه التحديات المطروحة في مجال تدبير الموارد البشرية من أجل إنجاح عملية تفويض الاختصاصات إلى الأكاديميات، والتي حددها أولا في التدبير الناجع للوضعيات الإدارية للأسرة التعليمية، وتفعيل الحوار الاجتماعي كتحد ثان، وثالثا تحديث وسائل وآليات التدبير، ثم تقوية القدرات التدبيرية للعاملين في مجال تدبير الموارد البشرية، وأخيرا تبسيط المساطر الإدارية.
ومن جهته استحضر محمد مليت، المدير المكلف بتدبير الخرائط التربوية وإعادة الانتشار، في عرضه حول مستجدات الحركة الانتقالية وتدبير الفائض والخصاص، عدة اعتبارات في مجال تدبير حركية الأسرة التعليمية والإدارية، منها ضمان استقرار الموارد البشرية لرفع رهان إنجاح الدخول المدرسي في ظروف ملائمة وجيدة، تأمينا لاستفادة التلميذ من زمن تعلماته كاملا.وفي السياق ذاته، استعرض حميد الكزار، رئيس قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار، المستجدات التي عرفتها جميع الحركات الانتقالية هذه السنة، كما قدم عناصر مشروع مراسلة في شأن تدبير الفائض والخصاص، والتي ستشكل موضوع ورشة خلال هذا اللقاء الدراسي، سيتم التداول في شأنها بهدف إغنائها وتنقيحها قبل اعتمادها نهائيا.هذا، وعرف هذا اللقاء تنظيم أربع ورشات عمل تهم الإعداد لتعميم النظام المعلومياتي لتدبير الموارد البشرية masirh2 كورشة أولى ، والبرنام الجديد لتدبير وتتبع الرخص المرضيةagscm كورشة ثانية، ثم ورشة تتبع الوضعيات الإدارية للموظفين، إضافة إلى ورشة رابعة تخصص لتفويض الاختصاصات وتبسيط المساطر.
للتذكير، فإن شبكة مدبري الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، تأسست سنة 2004 وتضم في عضويتها كل المسؤولين عن تدبير الموارد البشرية بالقطاع.

خالد السطي