إعادة النظر في ملفات الحركة الانتقالية قصد توسيع قاعدة المستفيدين





استطاع محمد الوفا، وزير التربية الوطنية أن يعيد ثلاث نقابات تعليمية، تابعة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، إلى الحوار، بعدما انسحبت من لجان الحوار مع وزارة التربية الوطنية، على خلفية صدور نتائج الحركة الانتقالية احتجاجا على ما اعتبروه «تنصل الوزارة من التزاماتها السابقة وعدم اكتراثها بمطالب النقابات». وأوضح عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ، أنه بعد اتصال وزير التربية الوطنية، ووعده بتغيير منهجية الحوار، «عدنا إلى طاولة المفاوضات»، مشيرا إلى أن اجتماع أمس (الاثنين) مع وزير التربية الوطنية، خلص إلى انعقاد اللجنة المشتركة التي تضم الكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلا بإشراف وزير التربية الوطنية، قصد مناقشة مطالب النقابات بخصوص الحركة الانتقالية، والاتفاق عليها لتعرض من جديد على اللجنة الموضوعاتية قصد تصحيح الوضعية بتوسيع الاستفادة من الحركة الانتقالية بناء على معايير مضبوطة. وكانت النقابات الثلاث أجمعت على أن الوزارة لم تلتزم بعدد من المطالب المتفق عليها سلفا، على رأسها «اعتماد مبدأ التسقيف في الحركة الانتقالية بالنسبة إلى الالتحاق بالأزواج في حدود خمس سنوات للابتدائي وسنتين بالنسبة إلى الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي»، فضلا عن أنها لم تلتزم بدراسة الملفات الاجتماعية، إذ كانت وعدت بأنها ستنظر في ملفات الأرامل والمطلقات، رغم إيداع هذه الملفات لدى قسم إعادة الانتشار منذ بداية الموسم الدراسي، إضافة إلى عدم وفاء الوزارة بتلبية طلبات الالتحاق الخاص بزوجات الإداريين والتحاق الأزواج بالزوجات، مشيرة إلى التأخير الذي تعرفه الترقية بالاختيار لسنة 2011 لباقي الفئات والأطر غير المرتبين في السلم التاسع، الذي لم تتخذ الوزارة بشأنه أي إجراء يبرز حسن نيتها. واعتبرت الهيآت ذاتها، حسب مصادر «الصباح»، أن ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد، أجج الخلاف مع وزارة التربية الوطنية، إذ لم تهتم الوزارة بمطالبهم المتمثلة في تغيير الإطار إلى متصرفين أو ممونين، مشيرة إلى أن عددا من الملفات لم تبت فيها الوزارة، رغم أنها أحيلت إليها منذ عدة  شهور والتزمت بحلها في القريب العاجل، ويتعلق الأمر ب»ملف الدكاترة العاملين بالقطاع والإدارة التربوية والأطر والمشتركة والتوجيه والتخطيط». من جهتها، أعلنت وزارة التربية الوطنية، قبل يومين، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية التعليمية برسم سنة 2012 بلغ ما مجموعه 5345 مشاركا ومشاركة٬ بمن فيهم «المستفيدون في إطار الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والانتقال لأسباب صحية وعن طريق التبادل الإلكتروني»، إذ أوضح المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن 973 أستاذة استفادت من الحركة الانتقالية في إطار الالتحاق بالزوج من أصل 5817 مشاركة، و137 أستاذا في إطار الالتحاق بالزوجة من أصل 1052 طلبا، مبرزة أن هذه الحركة مكنت أيضا من انتقال 103 أساتذة في إطار طلبات الانتقال لأسباب صحية التي تعالج من طرف اللجنة الطبية المركزية ومن انتقال142  مدرسا عبر الخدمة  الوطنية للتبادلات الإلكترونية


جريدة الصباح