نتائج الحركة الانتقالية تغضب رجال التعليم بتاونات

الخميس, 28 يونيو 2012 13:50


نقابة تحدثت عن خروقات وأخطاء وتلاعبات والنيابة اعترفت بخطأ في المعالجة
فجرت نتائج الحركة الوطنية لرجال ونساء التعليم بأسلاك التعليم الثانوي والابتدائي بشقيه، أزمة حقيقية بين نيابة وزارة التربية الوطنية بتاونات والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش) الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وصلت إلى حد التراشق بالاتهامات في بيانات نارية. وعقد المجلس الإقليمي للنقابة المذكورة، الخميس الماضي، اجتماعا خاصا لتدارس نتائج تلك الحركة، ووقف على جملة من حالات التلاعب والخطأ والخروقات التي شابتها، واعتبرها "تعبيدا لطريق المحظوظين والمحظوظات والمقربين، وإجحافا في حق ذوي الاستحقاق غير المستفيدين". واتهم في بيان له، النيابة بعدم إرسال طلبات المشاركة في الحركة الوطنية، في مواعدها، ما تسبب في حرمان مشاركين "بغير وجه حق وضدا على القانون"، في وقت "كان مفروضا على النيابة، السهر على توفير مبدأ تكافؤ الفرص بين كل نساء ورجال التعليم، بدل نهج أسلوب الإقصاء".
وتحدثت النقابة المذكورة، عن حرمان أساتذة من الحركة الوطنية لعدم مسك طلباتهم رغم توفرها على الشروط القانونية وأرقام الإرسال من مؤسساتهم الأصلية، مشيرة إلى ضياع طلبات للمشاركة وعدم عرض قوائم المسك بمقر النيابة كما هو منصوص عليه في المذكرة المنظمة.
ولاحظ انتقال أساتذة إلى مناصب "لم ترد في طلبات الحركة الخاصة بهم"، ما اعتبره "أخطاء في المسك نتج عنها انتقال إلى مناصب لم يعبروا عنها"، مؤكدا أن "عدم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة والتستر على الإحداثات، بالتحايل على رجال ونساء التعليم، حرم بعضهم من حقهم في الحركة".
ووقف على انتقال بالتبادل استفادت منه أستاذة، ما اعتبره "غبن لذوي الاستحقاق والتحايل على البرنامج الآلي للحركة الانتقالية"، خاصة في ظل إقصاء أساتذة من المشاركة في الحركة الجهوية رغم مشاركتهم بالطلب نفسه في الحركة الوطنية، ملتمسا إجراء بحث في هذه النازلة.
وتحدثت المصادر عن استفادة معلمة بم. م أيشتوم ببوهودة، من منصب في مدرسة المفاتيح، عن طريق التبادل، لإدراج اسمها ضمن العاملين بم. م البسابسة، وتنقيل معلم بم. م زواوة السفلى، "تعسفا" إلى م. م الملعب التي "لم يطلبها، بعد التلاعب بالرموز المطلوبة".
الشيء نفسه سقطت ضحيته معلمة بم. م بني بربر ببوهودة، تم نقلها إلى م. م طارق بن زياد، رغم أنها "لم تطلب المنصب"، فيما فوجئ أحد العاملين بتافرانت بعدم إدراج طلبه للحركة وضياعه بين مكاتب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات، ما اعتبرته النقابة، "فضيحة تتطلب التحقيق".
واستنكرت هذه الأساليب في التدبير التي "تنطوي على تحايل وتدليس مبطن وتغليط مقصود"، و"كل أشكال التستر على المعطيات والمناصب والإحداثيات الشاغرة"، معلنا تضامنه مع كل المتضررين، واستعداده لخوض كل الأشكال الاحتجاجية لرد الاعتبار للمقصيين من الحركة.
وقال مصدر نقابي إن النيابة تسترت على مناصب شاغرة بمجموعة مدارس ساحل بوطاهر، إذ "لم يستفد أي رجل تعليم من هذا المنصب، رغم الخصاص الذي تعرفه وكثرة الطلبات عليها"، مشيرا إلى إرضائها للأطراف في "تحد صارخ للمذكرة الجهوية حول الحركة الانتقالية في المجال". واعترفت النيابة بتسجيل خطأ في مسك رمزين اثنين فقط تمت معالجتهما محليا بطلب من المعنيين بالأمر وبتنسيق مع الجهات المتدخلة، متحدثة عن توجيه 7 طعون في نتيجة الحركة الانتقالية، 4 منها بالتعليم الابتدائي واثنان بالثانوي التأهيلي وواحد بالثانوي الإعدادي.
ومسكت النيابة 2384 طلبا للمشاركة في الحركة الوطنية الانتقالية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، إذ يتضمن كل طلب، إضافة إلى معلومات عامة، حوالي 10 رموز وكل رمز يتركب من 8 أحرف وأرقام لتصل في النهاية إلى أكثر من 26 ألف رمز في فترة وجيزة احتراما للجدولة الزمنية المحددة لهذه العملية.
ورأت النيابة أن العملية بوشرت بكامل المسؤولية والضبط على غرار باقي العمليات المهمة والحساسة، انسجاما مع مبدأ الشفافية والوضوح، إذ "رغم الكم الهائل من الطلبات، حرصت على تقديم كل المعلومات الشافية ومعالجة كل الحالات الخاصة وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل".
حميد الأبيض (فاس)