استثمار نتائج المراقبة المستمرة "بعض المبادئ الموجهة" بقلم هشام البوجدراوي يعتبر التقويم من العمليات الأساسية التي تقوم عليها العملية التعليمية. فهو أداة تساعد على قياس درجة التحكم في الكفايات، كما تساهم في مقارنة التلاميذ بعضهم ببعض وفي رصد جوانب القوة والضعف لديهم قصد اتخاذ القرارات المناسبة التي تهم الرفع من المردودية وتحقيق النجاعة. ولما كانت نتائج عملية التقويم غاية في الأهمية بالنسبة للنظام التربوي وللأسر والمجتمع، وحتى لا يتم اختزال أغراض التقويم في البعد الجزائي، كان لفترة ما بعد نهاية الأسدوس الأول أهمية كبرى، إذ خلالها يتم تتبع نتائج التلاميذ وتحليلها واستثمار المعطيات المتعلقة بها قصد اتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية؛ من تنظيم حصص دعم التعلمات، مراجعة أساليب التدريس وطرائقه وتقييم مدى ملاءمة مقاطع البرنامج الدراسي لمستوى التلاميذ. ونظرا للأبعاد العميقة التي تكتسيها نقط المراقبة المستمرة في الثقافة التربوية، إذ تشكل أساسا مهما للكثير من الإجراءات والقرارات التعليمية، وحتى يحقق التقويم أغراضه على المستوى المحلي، تأتي هذه الورقة لنساهم من خلالها في اقتراح مراحل تدبير عمليات استثمار نتائج المراقبة المستمرة. إن عملية تحليل وتفسير نتائج عمليات التقويم تستوجب الوصف الدقيق للمعطيات الكمية. فالملاحظات الواصفة قد تؤدي إلى تفسيرات خاطئة إن لم يتم صياغتها بشكل دقيق. لذلك فإن الخوض في استثمار نتائج المراقبة المستمرة ووصف معطياتها يستلزم في المرحلة الأولى : القيام بمعالجة إحصائية لمعدلات التلاميذ. هذه المعالجة تتطلب استخدام برانم معلوماتية تساعد في تهييء المؤشرات الإحصائية، كتحديد نسبة الحاصلين على المعدل وحساب أعلى معدل وأدناه، ثم المعدل الملاحظ والانحراف الطرازي والوسيط وتحديد مجالات المعدلات ونسب تمركز النقط بها، وتحديد المواد التي تعرف نسبا عالية من التلاميذ المتحكمين أو غير المتحكمين بالموارد و الكفايات. وفي مرحلة ثانية، يتم تفريغ النتائج في جداول وإنتاج مبيانات تساعد على عمليات جمع وتصنيف ومقارنة وتحليل وتأويل المؤشرات الإحصائية المرتبطة بنتائج التلاميذ. وتجدر الإشارة إلى أن عملية تصنيف وبناء خريطة المعطيات، يجب أن تخضع في هندستها لمجموعة من الخطوات؛ تبتدئ بتجميع وتصنيف معطيات الشعب ثم المسالك فالأقسام. فالغاية من تحديد هذه المؤشرات هي الوقوف على درجة تملك التلاميذ للكفايات ومقارنة نتائجهم الحالية بسابقتها من السنوات الماضية، أو مقارنتها بنتائج الشعب الأخرى بنفس المؤسسة أو بمؤسسات أخرى لتحديد منحى تطور أو انحدار النتائج. كما تستعمل هذه المؤشرات في تتبع أثر عمليات إعادة التوجيه والحكم على مدى توافق جانبية التلاميذ مع متطلبات الشعب المختارة، كما تهتم أيضا بتقييم قدرة التلاميذ على الاندماج بالمسالك الجديدة كالمسالك الدولية للباكالوريا المغربية و الباكالوريا المهنية. لذلك يستحسن أن تتضمن التصنيفات معطيات خاصة بالشعب والأقسام والمواد، هذه الأخيرة تتمثل في المعدل الملاحظ، الوسيط، مجالات تمركز المعدلات، مؤشرات التشتت ، وأعلى معدل وأدناه. وأما المرحلة الثالثة ، فتتمثل في وصف المعطيات الإحصائية بجمل بسيطة ودالة أو باستخدام جداول تحتوي على مؤشرات واصفة. وتتجه جل الملاحظات نحو تحديد الشعب و الأقسام التي تعرف ارتفاعا أو انخفاضا في نسب الحاصلين على المعدل، ورصد المواد التي تعرف ارتفاعا في نسب غير المتحكمين أو التي تعرف ارتفاعا مبالغا فيه في نسب المتحكمين كما يتم تحديد المجالات التي تعرف ارتفاعا في نسب تمركز المعدلات ورصد التشتتات غير العادية. ومن بين الملاحظات التي تتردد في تقارير مجالس أقسام المؤسسات التعليمية، نجد على سبيل المثال: - ارتفاع نسبة الحاصلين على المعدل بالنسبة لتلاميذ الجدوع المشتركة وانخفاضها بالنسبة للأوليات؛ - ارتفاع واضح وملفت للانتباه لنسب التلاميذ المتحكمين في مواد اللغة العربية والانجليزية والاجتماعيات بالنسبة لجميع الشعب أو بالنسبة لشعبة الآداب والعلوم الإنسانية أو بالنسبة لقسم الثانية علوم فزيائية 1؛ - ارتفاع نسب المتحكمين بمواد معينة دون أخرى؛ - تشتت غير عادي لنقط المراقبة المستمرة بجل المواد أو ببعضها ؛ - ضعف مستوى متمدرسي المستويات الثلاث بمادة الرياضيات وعدم تمكن أغلبهم من امتلاك الكفايات الخاصة بالمادة ؛ - تعثر واضح لتلاميذ الثانية علوم فيزيائية في مادة الفيزياء والكيمياء، وقد سجلت أعلى نسب التعثر لدى متمدرسي القسم الثانية علوم فيزيائية 1 حيث بلغت النسبة 62%. - ضعف مستوى التلاميذ في اللغات الأجنبية و خصوصا اللغة الفرنسية؛ - معدلات مادة اللغة العربية في بعض الأقسام متقاربة جدا مما يفقدها القدرة على التمييز بين التلاميذ - عدم تحكم مجموعة مهمة من تلاميذ القسم الواحد من كفايات مواد متعددة تصل في أحيان كثيرة إلى خمس مواد؛ يتبع