منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة

كتلة أجور الموظّفين تستحوذ على نصف نفقات ميزانيّة الدولة

حافظت أجور موظفي الدولة، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، على "نصيب الأسد" من الميزانية العامة؛ وذلك على الرغم من سعي "حكومة بنكيران" إلى التحكم في كتلة الأجور، وحرصها في إعداد جميع قوانين المالية على الاقتصار في مناصب التوظيف على الحد الأدنى حتى لا تتضخم قيمة ما تقدمه الدولة إلى موظفيها.

وحتّى متمّ شهر يوليوز الماضي، قدمت الدولة إلى الموظفين ما مجموعه 61 مليار درهم كأجور، حسب مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة؛ وهو ما يعادل نسبة 49 في المائة من مجموع مداخيل الدولة.

وتبقى كتلة الأجور من النقاط الحساسة التي لم تقترب منها الحكومة الحالية، بالرغم من المطالب المتكررة لصندوق النقد الدولي بضرورة ضبط كتلة الأجور والتحكم فيها بشكل أكبر؛ غير أن سياسة الحكومة ركزت، خلال السنوات الخمس التي مضت من عمرها، على الحفاظ على نفس مستوى التوظيف الذي كان دائما في حدود 23 ألف منصب شغل سنويا.

وكشفت مديرية المالية العمومية التابعة للخزينة العامة أن حجم تغطية موارد النفقات العادية للدولة بلغ نسبة 105 في المائة، بعد أن كان في حدود 97,5 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، دون إغفال كون ن هذا الرقم تم تحقيقه باللجوء إلى الاقتراض.

أما باقي نفقات الدولة فهي مقسمة بين الإنفاق على المعدات؛ بما مجموعه 34 مليار درهم، ثم 18 مليار درهم لنفقات وفوائد الاقتراض، والاستثمار بحوالي 36 مليار درهم. وتحولت نفقات المقاصة، التي كانت لوحدها تستأثر بنسبة مهمة من ميزانية الدولة، إلى الحلقة الأضعف ضمن مكونات الإنفاق العمومي، بعد أن باتت تكلف 3,9 ملايير درهم.

ووصل حجم نفقات الدولة، من مطلع 2016 حتّى الشهر الحالي، إلى ما يزيد عن 175 مليار درهم؛ وهو ما يسجل تراجعا نسبته 2,4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التراجع إلى تقلّص نفقات التسيير بنسبة 5,5 في المائة، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 13,8 في المائة.

وتبقى فوائد الديون العمومية من النفقات التي تثقل خزينة الدولة، حيث بلغت تكاليفها حوالي 18,4 مليارات درهم، مقابل 17,7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة فوائد الدين الداخلي بنسبة 4,5 في المائة، مقابل تراجع طفيف لنظيراتها المتعلقة بالديون الخارجية.