رسميا حكومة حزب العدالة و التنمية تطبق خطتها عى الموظفين و ترفع سن التقاعد الى 63 و تخفض اجرة المعاش و ترفع اقتطاعات التقاعد للموظفين ابتداء من هذا التاريخ الأربعاء 20 يوليو 2016 صادق مجلس النواب، يوم الأربعاء(20يوليوز)، على مشاريع القوانين المتعلقة ب"إصلاح التقاعد"، لتكون بذلك كلمة الحسم فيها للغرفة الأولى بعدم إدخال أي تعديلات على النصوص، ودراستها في اللجنة المختصة في ظرف زمني لم يتعد الأسبوع. وتمت المصادقة على مشروعي القانونين، رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذامشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بموافقة 70 نائبا، ورفض 35. وينص الإصلاح على تحديد سن الاحالة على التقاعد في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا في سنة 2024. كما ان خطة حكومة حزب العدالة و التنمية تحمل تخفيض اجرة المعاش باكثر من 1000 درهم و الزيادة في اقتطاعات التقاعد على الموظفين ( بين 200 درهم و 2000 درهم حسب الدرجة و الرتبة) و كذلك احتساب اجرة المعاش على اساس معدل الاجر في السنوات العشر الاخيرة . وقد تحدث مجموعة من الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الجرائد الوطنية الورقية و الالكترونية على صفقة تمت بين حزب العدالة و التنمية و جميع احزاب المعارضة و الاغلبية و النقابات لتمرير هذه الخطة التي يرفضها اغلب الموظفين لانها تمس قدرتهم الشرائية وتؤثر على حياتهم الاجتماعية و الصحية لذلك تم تاسيس تنسيقية وطنية تدعو جميع الموظفين الى عدم الاتكالية على بعضهم و النزول بقوة يوم 24 يوليوز 2016 الى الشارع من اجل اسقاط جميع مراسيم التقاعد .