عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-06-30, 01:38 رقم المشاركة : 1
express-1
بروفســــــــور
 
الصورة الرمزية express-1

 

إحصائية العضو








express-1 غير متواجد حالياً


وسام التميز لشهر مارس 2012

bb وزير خانه الذكاء


وزير خانه الذكاء


  • 2016-06-29 10:00
  • TAWFIK BOU20
  • ALYOUM24

لو كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ذكيا لاعتذر عن الجواب عن سؤال البرلمان حول تضخم أجور كبار موظفي المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، الآن على الأقل، حيث إن الحبر الذي كتب به المجلس الأعلى للحسابات تقريرا أسود عن المؤسسات والمقاولات العمومية لم يجف بعد.
لكن بوسعيد، الذي يطلق على نفسه لقب «رجل دولة»، لا يعبأ بشيء اسمه السياسة وسمعة السياسي وصورة السياسي لدى الرأي العام. هو يعتبر نفسه موظفا عند الدولة، مرة تضعه في منصب وزير لتمرير المغادرة الطوعية، ومرة تضعه وزيرا للسياحة لكي يكمل ما بدأه عادل الدويري، ومرة تضعه واليا في أكادير ليراقب عمدة المدينة الاتحادي القباج، ومرة تضعه واليا على أكبر مدينة في المغرب لأنه شخص مطيع ولا يتسبب في المشاكل لأحد، وعندما تبحث الدولة عن وزير مالية بسرعة كبيرة لتعويض الخروج المفاجئ لنزار البركة من الحكومة مع الفريق الاستقلالي، تعيد إلباس بوسعيد الوزرة الزرقاء، وتدخله إلى الحكومة حمامة وديعة أمام صقور مديري وزارة المالية. وهكذا، في سنوات قليلة، يلبس بوسعيد قبعة الإصلاح الإداري، وقبعة الإنعاش السياحي، وقبعة رجل السلطة، وقبعة وزير المالية، وهذا دون أن يتعب نفسه بالانتماء إلى حزب حقيقي أو نقابة أو جامعة أو مركز تفكير، ودون أن يخوض أي انتخابات، سواء جماعية أو برلمانية، ودون مسار نضالي، ودون عمل جمعوي، ودون إنجازات حقيقية! يكفي أن يكون طيعا جاهزا لكل المهام، ينفذ كل التعليمات، ولا يجادل ولا يناقش.. هذا هو البروفايل النموذجي للتقنوقراطي المتسلق في المغرب.
لنرجع إلى ما قاله بوسعيد في البرلمان عن أجور كبار مديري المؤسسات والمقاولات العمومية.. قال الوزير الأزرق: «أجور مديري المؤسسات والمقاولات العمومية ليست مرتفعة ولا متضخمة ولا خيالية، لأن بعض المؤسسات تعمل في إطار تنافسي، ويجب أن يكون للمسؤولين عن إدارتها أجر يقترب من القطاع الخاص على الأقل»، وأوضح بوسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، قائلا: «أجور مديري المؤسسات العمومية تحدد بطرق مختلفة، بظهائر أو مراسيم، أو رسائل أو عقود أو قرارات مشتركة بين وزارة المالية والوزارة الوصية»، ثم مر الوزير إلى الأرقام، وهي لا تكذب عادة إلا إذا جرى تطويعها لشيء آخر، وقال: «51 % من مديري المؤسسات والمقاولات العمومية يتقاضون أجورا بين 25 ألف درهم و45 ألف درهم شهريا، فيما يتقاضى 30 % أجورا بين 45 ألف درهم و65 ألف درهم، و6 % بين 65 ألف درهم و80 ألفا، و5 % من هؤلاء المديرين تتراوح أجورهم بين 80 ألف درهم و100 ألف درهم، و4 % بين 109 آلاف و130 ألف درهم، فيما أقل من 4% في المائة يتقاضون أكثر من 130 ألف درهم». فوق 130 ألف درهم.. هكذا دون تحديد، لأن السقف غير موجود، والوزير لا يريد أن يصدم الرأي العام بأرقام غير خيالية.
هذا الجواب الذي جاء بوسعيد إلى البرلمان ليردده مكتوبا في ورقة، له اسم واحد هو: الضحك على الذقون أو «الطنز» بالتعبير الدارج المغربي، لماذا؟
أولا: هذه الأرقام التي قدمها الوزير عن أجور مديري المؤسسات والمقاولات العمومية ناقصة، ولا تتضمن إلا الأجور الصافية التي تذهب كل شهر إلى حسابات مديري المؤسسات والمقاولات العمومية، ولا يذكر جواب الوزير التعويضات الأخرى التي تمنح لهم، من سكن في فيلات فخمة، وخدم في المكتب والبيت، وسيارات فارهة، وتعويضات عن التنقل، وبريمات بملايين الدراهم في السنة، ناهيك عن استفادتهم من امتيازات أخرى يخولها المنصب تتمثل في امتلاك بيوت وأراضٍ في جمعيات ذكية تؤسس من أجل الاستفادة من أراضي الدولة… الشفافية تقتضي أن يقدم الوزير إلى البرلمان كل المعطيات عن الكلفة المالية التي تخرج من الميزانية للمديرين الكبار في المؤسسات والمقاولات العمومية.
ثانيا: وزير الاقتصاد والمالية «الليبرالي» جدا و«العقلاني» جدا يسوق تبريرا ملتبسا لارتفاع أجور كبار الموظفين في المقاولات والمؤسسات العمومية، فبمبرر أن هذه المؤسسات تعمل في إطار تنافسي، يجب أن يكون للمسؤولين عن إدارتها أجر يقترب من القطاع الخاص على الأقل. نعم، يجب أن يكون للمديرين الكبار في المؤسسات والمقاولات العمومية أجر يقترب من أجور زملائهم في القطاع الخاص، لكن المساواة لا تكون في الأجر فقط، بل في العمل أيضا، وفي تحقيق نتائج مرضية، وفي تحمل المسؤولية، وفي الإنجاز، والحاصل أن 90% من المؤسسات والمقاولات العمومية التي يديرها هؤلاء المديرون «المفششين» مفلسة بشهادة المجلس الأعلى للحسابات، الذي قال في تقريره الأخير إن كتلة الأجور في المؤسسات والمقاولات العمومية متضخمة، وهي تمتص أكثر من 45% من القيمة المضافة التي تنتجها هذه المؤسسات، حيث إن ما تحققه من أرباح ضئيلة يوزع على أجور موظفيها.
السؤال الذي لا يجيب عنه وزير المالية ولا رئيس الحكومة هو: لماذا لا يوجد سقف للأجور الكبيرة لرؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية في هذه البلاد كما هو معمول به في جل دول العالم؟
ألم أقل لكم إن الوزير الأزرق لا يتمتع بالذكاء، وإلا لما ورط نفسه في المجيء إلى البرلمان لترديد كلام فارغ من الحقيقة في هذا التوقيت السيئ.








    رد مع اقتباس