عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-23, 17:02 رقم المشاركة : 18
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

افتراضي رد: المجتمع المغربي و الحرية الفردية ؟


صحيح أخي عبد الرحمان أن مطالبة المساواة في الميراث بين الجنسين لا يدخل في مفهوم الحرية الفردية ...لكنه جزء لا يتجزأ من خطة الإفساد والحرية الفوضوية والتحرر الماجن من سلطة الشرع الإسلامي إلى سلطة القيم الكونية ،فبدعوى المطالبة بالمساواة بين الجنسين لا مشكلة عند هؤلاء بضرب الثوابت الشرعية والأحكام الإلهية عرض الحائط ...اعتقادا منهم أن القيم الكونية التي حددها المادي المنفعي المصلحي أفضل وأنصف من القيم السماوية التي مصدرها من يقول في كتابه الحكيم:"وما ربك بظلام للعبيد"
فهل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ظلم للأنثى مثلا؟؟؟

تالله على هؤلاء الأغبياء ...كيف يلبسون الباطل بالحق ،أعجبتهم فكرة أن المرأة غير ملزمة بالنفقة ،وأعجبهم اعتبار الرجل هو من يتحمل نفقة البيت حتى ولو كانت الزوجة عاملة لها دخل ،أو غنية غنى فاحش...هذا ما تنص عليه مدونة الأسرة...فكيف بهم يرفضون نتيجة تحمل الزوج للنفقة؟
ألا يكون هو الأحق بالإرث أكثر منها؟؟؟
وإلا ...أين ذهب المنطق عند هؤلاء ؟؟؟

أم يريدون أن يصلوا بالمرأة إلى ما وصلت إليه نساء روسيا العجائز اللواتي يخرجن تحت الظلام في البرد القارس وهن يتحملن مرارة العيش ليشتغلن وإلا متن من الجوع...؟

الحمد لله أن الإسلام كرم المرأة أما وزوجة وابنة وفرض على الرجل أن ينفق عليها في الأشواط الثلاثة ...أليس هذا تكريم لخصوصيتها...وأي كرم للمرأة المسلمة؟؟؟

ما بالنا ننبهر بالمساواة المغلفة عند القيم الكونية ؟؟؟ إنها مغلفة بزخارف المادية والمصلحية والإنتهازية لا غير

أخي عبد الرحمان للحديث شجون...وشجون ...وأكتفي بما أسلت من مداد وأترك الفرصة لأحد علماء المسلمين أن يدلو بدلوه ويبدي رأيه في الموضوع وهو أحق بذلك منا جميعا لأنه أهل الإختصاص في العلوم الشرعية



بنشقرون: "للذكر مثل حظ الأنثييْن" أمْرٌ بصريح الوحي






فتحت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في قواعد الإرث، بما يتيح المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، ومحاربة التمييز الجنسي، الباب على مصراعيه للعديد من ردود الفعل التي تباينت بين مؤيد لهذه الدعوة، وبين رافض لها، خاصة من الطيف الإسلامي بالبلاد.


عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور رضوان بن شقرون، أحد علماء الدين الذين يؤكدون على رفض الاجتهاد في قواعد الإرث، باعتبارها "من الأمور التي لا يمكن ولا يجوز الاجتهاد فيها، كونها تتعلق بالعقيدة والعبادة التي أكملها الله عز وجل بشريعته الخاتمة الشاملة".


وأوضح بنشقرون أن "باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مفتوح، ولا يمكن إغلاقه، وعلى علماء الأمة في كل عصر ومصر أن يجدوا ويجتهدوا لمسايرة الركب الحضاري، لكن لكل ميدان أهله؛ وأهل المعرفة والاختصاص هم الذين يمكنهم أن يجتهدوا في مجالات اختصاصاتهم".


وأفاد المتخصص في العلوم الشرعية بأن "هناك أمورا يمكن الاجتهاد فيها، وهي المعاملات والعلاقات بين الناس أو بين الدول"، مبرزا أن "مسائل الإرث كلها تدخل في علم تأسست قواعده بالوحي، وأعلنت كلياته وجزئياته في القرآن الكريم؛ أي أنها نظمت من قبل الخالق عز وجل".


وأردف المتحدث بأنه "حتى النبي الخاتم الذي يعتبر كلامه وحكمه تشريعا بالنص وبالإجماع، فصّل بإذن ربه أموراً كثيرة في العقيدة ومكوناتها، وأسس لكثير من المعاملات المشروعة، وقاوم منها ما فيه ظلم أو هضم حقوق؛ ولكنه لم يشرع في علم المواريث إلا أشياء معدودة، كتوريث الجدة مثلا، ولا يمثل ما شرعه في ذلك إلا نسبة ضئيلة جدا".


وشدد بنشقرون على أنه "لا يجوز أن نورث من لم يورثه الله، ولا أن نمنع من الإرث من سمى الله له حقا في التركة، وأن ننقل وارثاً من نصيب مقدر شرعاً بالنص إلى نصيب آخر بالزيادة أو بالنقص، ولا أن يتدخل مخلوق لتغيير شيء مما قدره الله وأمر به، مثل قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين"؛ لكونها أمر منصوص عليه بصريح الوحي، ومجمع عليه من قبل علماء الأمة على امتداد ماضيها وحاضرها وفضاءاتها".


ولفت عالم الدين إلى أن "المتأمل في أحوال الإرث وأنصباء الذكور والإناث في تركات الأقارب حين يتوفون، يجد أن الأنثى ترث في الغالب أكثر مما يرثه الذكر بشكل من الأشكال، أو بتفهم الأوضاع وفق حكمة الشرع وواقع الحياة"، مبرزا أن "أهل الاختصاص يدركون ما لا يستطيع إدراكه غيرهم".


وأشار بنشقرون إلى أنه "من القواعد الشرعية المعروفة لدى الفقهاء وأهل الاختصاص قاعدة حاكمة، وهي "لا اجتهاد مع وجود نص"، بمعنى أن الأمور التي تكلم فيها المشرع بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا يجوز بأي وجه تغييرها ولا مراجعتها، ولا حتى مناقشتها".


وعزا المتحدث عدم جواز مناقشة مثل هذه النصوص القطعية إلى كونها صادرة من "المشرع الحكيم الذي هو أدرى بمصالح العباد، وكل تشريعاته لها مقاصد قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، وقد يُحتاج إلى مستوى حضاري أو فكري أو علمي أو إيماني لإدراك المقاصد الشرعية من تشريع ما".


وخلص بنشقرون إلى أنه "يتعين على المسلمين اليوم أن يدرسوا العهود والمواثيق الدولية بتمعن وروية، ليكون لهم موقف إيجابي شارح وموضح لضرورة عدم التعارض مع الأساسيات من منطلقاتنا ومرجعياتنا، وخصوصيات مجتمعنا، ومقاصد شريعتنا الإسلامية" وفق تعبيره.






التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس