منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - أكادير:صفقة الدقيق الفاسد تفجر خروقات مالية بنيابة التعليم بأكادير

أكادير:صفقة الدقيق الفاسد تفجر خروقات مالية بنيابة التعليم بأكادير

agadir24الثلاثاء 17 مارس 2015

فجرت صفقة ما بات يعرف ب”الدقيق الفاسد” تطورات خطيرة، إثر ظهور فضائح جديدة تتعلق بالتدبير المالي بنيابة التعليم بأكادير إداوتنان. وأوضح مصدر مطلع أن لجنة التفتيش التي حلت منذ منتصف يناير الماضي خلصت إلى وجود تلاعبات مالية خطيرة في صفقة الدقيق المدعم، منها على وجه الخصوص تسلم السلعة في يوم عطلة أسبوعي (يوم الأحد) من قبل رئيس مصلحة مما يخالف مقتضيات مدنوة الصفقات العمومية، وغياب أية لجنة لتسلم السلعة وغياب أي مسؤول مكلف بتسيير ملف المطاعم المدرسية بهاته المندوبية. كما وقفت لجنة التفتيش على أن نيابة التعليم صرفت 150 مليون سنتيم من منح الداخليات، وهي زيادة لم تقو مصالح الأكاديمية والنيابة على تقديم أي تبرير لها في غياب أية مراقبة قبلية وبعدية، والتي لم تفطن إليها نيابة التعليم بأكادير إذ مع حلول السنة المالية الجديدة 2015، مما سيطرح إشكالا قانونيا وإداريا كبيرا وجب تحديد مسؤولياته بدقة لمعاقبة المسؤولين، كيفما كان موقع مسؤوليتهم. وكان بيان صحفي لنيابة التعليم قد صدر إثر تفجر فضيحة الدقيق الفاسد نأى بنفسه عن المسؤولية، في وقت لامت فيه اللجنة المسؤول المكلف بهذا الملف، بسبب أخطاء إدارية ومهنية وتنظيمية عطلت صفقة الاطعام المدرسي لسنة كاملة، حرم منها تلاميذ إداوتنان عام 2013 و 2014 من دون تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين. نفس اللجنة، وفق تأكيدات المصدر ذاته، توصلت إلى حقائق مالية وتدبيرية صادمة من قبيل منح سندات طلب لشركات بعينها وغياب أية معايير في أداء مستحقات المزودين التي تغطى عليها الزبونية والمسحوبية وسياسة “باك صاحبي”، إضافة إلى غياب ضبط المخزون داخل مستودع النيابة، والعثور على أطنان من الأوراق والمداد جله انتهت صلاحيته، إضافة إلى أكثر من 800 مذكرة bloc note بقيت تتعرض للرطوبة في الوقت الذي تشكو فيه المؤسسات التعليمية ومصالح النيابة من خصاص في اللوازم المكتبية . كما عثرت لجنة التفتيش الوزارية على تجهيزات تعود إلى صفقات البرنامج الاستعجالي لم تستغل ولو ليوم واحد، وبقيت تتعرض للصدأ والتآكل والتلاشي منذ 2012.، حتى أن مدة الضمانة في شأنها انتهت، كما سجلت غياب سجل لتدبير المخزون المتوفر، وضبط الحاجيات التي تقتنى في “المزاد العلني” وبلا رقيب ولا حسيب.
دوقرن يوسف