اشتريت سيارة بقرض السيارات من نوع leasing و بعدما اتممت كل الأقساط و طالبت الوكالة البنكية السلف الشعبي برفع اليد لأغير البطاقة الرماضية ، فاجأتني الموظفة بضرورة أن أدفع لهم مبلغ 4892.20 درهم ، كضريبة على القيمة المضافة على القرض الذي حصلت عليه من الوكالة لأنه لم يتجاوز مدة خمس سنوات ، و الوكالة دفعته بالنيابة عني ، و علي أن أسدده لها .
لم أكن على علم بهذا الاجراء ولا وجود له في العقد ، فما قانونيته ، و هل هذا السلوك هو نوع من الاحتيال و النصب على الزبناء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟