منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الجماعات المحلية، أي دور في إصلاح التعليم؟ذ.محمد صدوقي

الجماعات المحلية، أي دور في إصلاح التعليم؟
من إعداد: ذ.محمد صدوقي

مقدمة

باستحضار ظهير 30 شتنبر 1976، نجد أنالجماعات المحلية تلعب دورا هاما في التنمية المحلية وتدبير الشأن المحلي في مختلفالميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويأتي هذا الدور كنتيجة لسياسةاللامركزية التي تتبناها الدولة المغربية على غرار الدول الحديثة للتخفيف من أعباءالسلطة المركزية بنقل عدد من الاختصاصات إلى المجالس المحلية.
إن دور الجماعاتالمحلية أصبح يأخذ أبعادا كبيرة مع التزايد الديموغرافي واحتياجات المجتمعالمتزايدة، وخاصة في الجانب التعليمي والتربوي.
إن قراءة لأهم المحطات التاريخيةلنظامنا التعليمي يجعلنا نستنتج بوضوح أن السمة الغالبة على أهم الإصلاحات التيبادرت بها مختلف الحكومات المتعاقبة على الشأن التعليمي هي التردد والتعثر وعدموضوح الرؤية، مما كان يؤدي كل مرة إلى إعادة النظر في في السياسة التعليمية ومحاولةإيجاد الحلول القمينة لحل المعضلات التعليمية والتربوية والتي غالبا ما كانت تنتهيبالفشل.
كل هذه المعطيات، جعل الدولة تعتزم إلقاء مسؤولية بناء مؤسسات التعليموتجهيزها وصيانتها على الجماعات المحلية. وهذا لن يتجسد بطبيعة الحال على أرضالواقع إلا بالتفعيل الحقيقي لسياسة اللامركزية وجعل الجماعات المحلية تتمتعبالاستقلالية المالية والمعنوية، وإصدار قوانين واضحة تراعي التوزيع المحكملاختصاصات الدولة والجماعات المحلية خاصة في المجال التربوي .
إن تحمل الجماعاتالمحلية لمسؤولياتها في المجال التربوي، قد يجعل المواطن ينخرط بجد في مسلسل إصلاحالتعليم وتصبح المؤسسة التربوية شأنا عاما بالمعنى الحقيقي للكلمة.
فأي دور،إذن، تلعبه الجماعات المحلية في إصلاح التعليم في الوقت الراهن؟
لمعالجة هذهالإشكالية، اعتمدنا التصميم التالي:
مقدمة
1- مجالات تدخل الجماعات المحليةفي مجال التعليم
1-1 تأصيل مفهومي الإصلاح والجماعة المحلية
1-2 الاختصاصاتالقانونية للجماعات المحلية المرتبطة بمجال التعليم
2- دور الجماعات المحلية فيظل الميثاق الوطني للتربية والتكوين
3- دور الجماعات المحلية في إصلاح التعليم،الواقع والآفاق
3-1 الدور غير المباشر للجماعات المحلية في مجال التعليم
3-2 أهمية التواصل في تفعيل دور الجماعات المحلية في مجالالتعليم
خاتمة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1- مجالات تدخل الجماعات المحلية في المجال التعليمي
بدأ الاهتمام بقطاع التعليموالتربية من طرف المنتخبين المحليين بشكل واضح منذ المناظرة الوطنية الأولىللجماعات المحلية المنعقدة بالرباط سنة 1977. وقد تزايد بشكل ملحوظ عبر كافةالمناظرات المنعقدة بحيث خصص بعضها لهذا القطاع.
وبالرجوع إلى ما أسفرت عليهالمناقشات في تلك المناظرات وكذا توصياتها، يتضح أن المنتخبين ما انفكوا يطالبونبنقل مسؤولية تدبيره سواء على مستوى إنجاز البنيات المدرسية أو على مستوى التسييرالتربوي والتخطيط المدرسي وغير ذلك.
ومن الطبيعي جدا أن تهتم المجالس المنتخبةبقطاع التعليم نظرا لصلته الوثيقة بالسكان وباعتباره ركيزة أساسية لكل تنميةاقتصادية واجتماعية وثقافية.
والحقيقة، أن تنمية قطاع التعليم والتربية هيمسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات المحلية وغيرها من الفاعلين المحليين .
وحتى نلم بدور الجماعات المحلية في إصلاح التعليم، لابد من تأصيل مفهوميالإصلاح والجماعة المحلية.

1-1- تأصيل مفهومي الإصلاح والجماعات المحلية
أ) مفهوم إصلاح التعليم.
إن تحديد مفهوم الإصلاح يطرح صعوبات عدة بسبب طابعالعمومية والتشابك والتعقد في الظواهر والأبعاد التي يتضمنها، فقد ارتبط هذاالمفهوم بداية بالمجال السياسي، وهو يعني إدخال تعديلات وتغييرات وتحسينات علىالنظام السياسي دون المس بأسسه التي تعرف إجماعا من قبل الأمة.
والإصلاح السياسيهو كذلك تغيير في البنى والعمليات والأهداف التي تؤثر في توزيع وممارسات القوىالحاكمة في المجتمع.
أما الإصلاح في المجال التعليمي والتربوي فيشير إلى "عمليةالتغيير في نظام التعليم أو في جزء منه نحو الأحسن، والإصلاح التربوي يتضمن عملياتتغيير سياسية واقتصادية واجتماعية ذات تأثير على إعادة توزيع الثروة والقوة فيالمجتمع، وبالتالي يتضمن تعديلات شاملة في السياسة التعليمية تؤدي إلى تغييرات فيالمحتوى والفرصة التعليمية والبنية الاجتماعية أو أي منها لنظام التعليم في مجتمعما".
كما أن مفهوم إصلاح التعليم يتضمن تحريكا لأوضاع المجتمع القائمة إلى صورةمغايرة، وقد تحدث هذه الحركية بصورة جزئية تمس أحد مكونات نظام التعليم أو بصورةشاملة تمتد إلى معظم الجوانب المختلفة للنظام التعليمي.

ب) مفهوم الجماعاتالمحلية.
إن مفهوم الجماعات المحلية يجد تعريفه في الفصل 87 من دستور 1996المعدل على الشكل التالي:« الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالاتوالأقاليم والجماعات الحضرية والقروية...»

1-2- الاختصاصات القانونيةللجماعات المحلية المرتبطة بالمجال التعليمي
بالرجوع إلى الاختصاصات القانونيةللجماعات المحلية بأصنافها الثلاثة: الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها، الجماعاتالإقليمية والجماعات الجهوية، نجد أن مختلف النصوص المنظمة لها و المرتبطة بالمجالالتعليمي تتسم بالعمومية وتطغى عليها الصبغة الاقتصادية .
و هكذا نجد أن هذهالجماعات تتمتع بثلاثة أنواع من الاختصاصات : منها ما هو تقريري، ومنها ما هو قابلللنقل ومنها ماهو استشاري . وكملاحظة عامة، فإن أغلب الاختصاصات المرتبطة بالتعليمليست لا تقريرية ولا استشارية، وإنما يكون منصوصا عليها في الاختصاصات القابلةللنقل من لدن السلطات المركزية.
وبالفعل، نجد أن المادة 43 من القانون رقم 78.00الخاص بالميثاق الجماعي، ينص على انه في حدود اختصاصه الترابي ، يمارس المجلسالبلدي أو القروي الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه في مجموعة من المجالاتالاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن بينها : انجاز وصيانة المدارس والمؤسساتالتعليمية الأخرى والتكوين المهني.
وبطبيعة الحال، فإن نقل مثل هذه الصلاحياتيجب أن يكون مصحوبا بالموارد الضرورية لتنفيذها.
كما يمكن للمجلس البلدي أوالقروي أن يبادر باقتراحات وتوصيات للدولة والأشخاص المعنوية الأخرى ذات الصبغةالعمومية تخص الإجراءات التي يراها ضرورية لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية للجماعة المحلية والتي تتجاوز حدود اختصاصاته. ويبين هذا أن المجلسالبلدي أو القروي يمكنه أن يشكل قوة اقتراحيه عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الضخمةالتي تخص التعليم.
أما القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم مجالس الأقاليموالعمالات ، فانه ينص كذلك في المادة37 على انه في حدود اختصاصه الترابي، يمارسمجلس العمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه ، وخاصة منها إنجازوصيانة الثانويات الإعدادية و التاهيلية و المعاهد ذات التخصص ، وكذا التكوينالمهني.
كما أنه، في المادة 36 ، يعطيها الصلاحية لإبرام اتفاقية تعاون أو شراكةلتأهيل المجالات الاقتصادية والاجتماعية للعمالة أو الإقليم مع الإدارات العموميةأو الجماعات المحلية الأخرى والقطاع الخاص أو العام أو الفاعلينالاجتماعيين.
والتوجه ذاته ينص عليه القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهةوالتي هي بمثابة جماعة محلية كما ينص على ذلك دستور 1996 في المادة 100 وهي تتمتعبشخصية معنوية واستقلالية مالية.
وهكذا فان المادة 7 من هذا القانون تنص على أنمجلس الجهة يقوم بالإجراءات الضرورية لتأهيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية .في حيننجد أن المادة 8 من نفس القانون تنص على أن مجلس الجهة يمارس في حدود اختصاصهالترابي كل الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إليه وذلك من قبيل انجاز وإصلاح الثانوياتالتاهيلية والمؤسسات الجامعية وتوزيع منح الدراسة طبقا للتوجهات العامة للدولة .
كما أن مجلس الجهة يمكنه أن يلعب دور القوة الاقتراحية عندما يتعلق الأمربسياسة التخطيط لإنشاء المؤسسات الجامعية على مستوى الجهة كما تنص على ذلك المادة 9من هذا القانون .
إن ما يمكن استنتاجه من استعراض أهم الاختصاصات القانونيةللجماعات المحلية هو أن دور المجالس المنتخبة وأجهزتها التنفيذية لن يعرف تطوراكبيرا إلا بصدور نصوص تنقل الاختصاصات السالفة الذكر إلى الجماعات. وهذا لن يتأتىإلا بتوفر مجموعة من الاعتبارات وفي مقدمتها نضج التجربة الديمقراطية المحلية وتطوروسائلها.

2-دور الجماعات المحلية في ظل الميثاق الوطني للتربية والتكوين
لقد جاء الميثاق الوطني للتربية والتعليم كمحطة أخرى من محطات مسلسل إصلاحالتعليم الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال. وهو يتضمن قسمين رئيسيين ، حيث يضم القسمالأول مجموع المبادئ الأساسية التي تتعلق بالمرتكزات الثابتة لنظام التربيةوالتكوين والغايات الكبرى المتوخاة منه وحقوق وواجبات الشركاء؛ أما القسم الثاني،فانه يحتوي على ستة مجالات للتجديد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير .
وهكذا ،فقد جاء في قسمه الأول المتعلق بحقوق وواجبات الأفراد والجماعات انه يجب تشجيع كلالفعاليات المسهمة في مجهود التربية والتكوين والرفع من جودته ونجاعته بما في ذلكالجماعات المحلية. كما أكد على أن من واجباتها تبويئ التربية والتكوين مكان الصدارةضمن أولويات الشأن الجهوري أو المحلي التي تعنى بها .وأن من واجبات مجالس الجهاتوالجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوين في إعداد النشء للحياة العمليةالمنتجة لفائدة الجهة والجماعة ، وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهموالاطمئنان على مستقبل أبنائهم ، وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهارالجهة والجماعة . كما نص الميثاق أيضا في قسمه الثاني المتعلق بمجالات التجديدودعامات التغيير والخاص بتعميم التعليم على أنه "خلال العشرية الوطنية والتربيةوالتكوين ، المعلنة بمقتضى هذا الأخير ، سيحظى التعليم الأولي والابتدائي والإعداديبالأولوية القصوى ، وستسهر سلطات التربية والتكوين ، بتعاون وثيق مع جميع الفعالياتالتربوية والشركاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكوميةوالقطاع الخاص ، على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والإعداديفي جميع أرجاء المملكة بتحسين جودته وملاءمته لحاجات الأفراد وواقع الحياةومتطلباتها ، مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة .
هذا فضلاعن إنجازشراكة مع الجماعات المحلية ، كلما أمكن ، لتخصيص أمكنة ملائمة للتدريس والقيامبصيانتها ، على أن تضطلع الدولة بتوفير التاطير والمعدات الضرورية، واعتماداللامركزية واللاتمركز في دعم الهيئات الوطنية لمحاربة الأمية بتشجيع الشراكةالمحلية بين جميع المتدخلين.
أما في ما يتعلق بجانب التسيير والتدبير ، فقد أقرالميثاق اللا مركزية واللا تمركز في قطاع التربية والتكوين : فعلى مستوى تنظيمالسلطات الجهوية للتربية والتكوين وتسييرها، فقد نص على مجموعة من الإجراءات ، ومنبينها أن يشارك لزوما في مجالس الأكاديميات الجهوية ولجانها المختصة ممثلون عن كلالفاعلين في القطاعين العام والخاص للتربية والتكوين وعن شركائهم .
أما علىالمستوى الإقليمي، فقد نصت مقتضياته على إحداث مجلس للتدبير على صعيد كل مؤسسةللتربية والتكوين، يمثل فيه المدرسون وآباء أو أولياء التلاميذ وشركاء المدرسة فيمجالات الدعم المادي أو التقني أو الثقافي.
أما على مستوى الشراكة والتمويل ،فقد أناط الميثاق بالجماعات المحلية مسؤولية إسهامها ، في إطار اختصاصاتها وبشراكةمع سلطات التربية والتكوين، في العبء المالي الناتج عن تعميم التعليم الجيد كل حسباستطاعته وخاصة في مايلي:
- الاضطلاع كل ما أمكن بالتعليم الأولي (من تمام سنالرابعة إلى تمام سن السادسة)وفق البرنامج وشروط التاطير التي تعتمدها الدولة علىأن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض حسب عدد الأطفال المستفيدين منالتمدرس في هذا المستوى؛
- الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي، خصوصا في العالمالقروي، بتخصيص محلات جاهزة و ملائمة أو بناء محلات دراسية جديدة وتجهيزها وصيانتهابشراكة مع الدولة، وكلما أمكن مع المنظمات غير الحكومية المعتمدة من لدن السلطاتالوطنية أو الجهوية للتربية والتكوين.
إن ما يمكن استنتاجه من قراءة مختلف موادالميثاق الوطني للتربية والتكوين، هو أنه أولى عناية كبيرة للدور الذي يجب أن تلعبهالجماعات المحلية في إصلاح التعليم، فإلى أي حد نجحت، إذن، الجماعات المحلية في هذاالإصلاح؟ وما هي الإجراءات التي يجب اعتمادها لتطوير دورها في قطاع التعليموالتربية؟

3- دور الجماعات المحلية في إصلاح التعليم، الواقع والآفاق
إنالتوجه الحالي للدولة نحو التركيز على دور الجماعات المحلية في إصلاح المنظومةالوطنية للتربية والتكوين يدفع اليوم إلى الطرح الجدي لمسالة قابلية هذه المنظومةللحكامة . فمن المسلم به أن مداخل تحسين النظام المدرسي تجد بلورتها الحقيقية فيترسيخ الطابع المحلي والجهوي لمنظومة التربية والتكوين ، وفي الدفع باللامركزية إلىأقصى مدى مع مراعاة تنوعها ؛علما أن البحث اليائس عن خطط للإصلاح شامل وآني ،والتشبث النظري به ، لم يسر ، للأسف ، في اتجاه تبلور المبادرات المحلية وتحصينالمكتسبات التي تم إحرازها في ضوء تجارب الماضي .

3-1 الدور غير المباشرللجماعات المحلية في قطاع التعليم .
يتضح الآن من خلال استعراض أدوار الجماعاتالمحلية ، مدى اتساع الحقل الذي يمكن أن تسهم فيه هذه الجماعات ، والتدخلات التييمكن أن تباشرها لفائدة التربية والتعليم إما بطريقة مباشرة كما أوضحنا سابقا، أوبطريقة غير مباشرة ، وذلك بإقامة مجموعة من التجهيزات والبنيات التحتية وإنجازالمرافق المكملة لنشاط التعليم ، إذ لا يمكن تصور إقامة المدارس دون مدها بشبكةالماء والكهرباء ، وفك العزلة عنها ببناء الطرق وإصلاحها وتوفير النقل العمومي ...إلخ.
كما أن الجماعات المحلية تساهم في إنجاز المكتبات العمومية ونواديالشباب والنوادي التسوية والدور الاجتماعية ودور الثقافة.
وفضلا عن ذلك، تقومالجماعات المحلية بأنشطة كثيرة لمساعدة المدارس والثانويات، كتزويدها بالكتبواللوازم الرياضية ، ( سواء مباشرة أو عن طريق الفرق الرياضية المدرسي ) وتقديمالمساعدات المالية لجمعيات أولياء وآباء التلاميذ والجمعيات الخيرية المكلفة بإيواءالأطفال اليتامى أو المعوزين والذين يتابعون الدراسة؛ كما تعني الجماعات المحليةبمحو الأمية بين الفئات المختلفة من الناس ، والإكثار من أشكال التضامن كتزويدالتلاميذ المعوزين باللوازم المدرسية والكتب وغيرها بمناسبة كل دخول مدرسي .
وفضلا عن ذلك تساهم الجماعات المحلية في تشجير بعض البنايات المدرسية ونظافتها، كما أن ثمة تعاون مستمر بين المؤسسات التعليمية ومصالح وزارة التربية والجماعاتفي انجاز العديد من الأنشطة الثقافية والتربوية سواء بمناسبة الأعياد الوطنية أوغيرها .
إن جميع التدخلات التي يمكن أن تباشرها الجماعات المحلية لفائدة التربيةوالتعليم ، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي ، يترتب عليها مسؤوليات تستدعي ترشيدالإنفاق التربوي ، بمراجعة معايير البناءات والتجهيز وأنماطها ؛ والتزام الشفافيةالمطلقة في إبرام الصفقات وعقود البناء والتجهيز و الصيانة، و اللجوء إلى المحاسباتو التدقيقات المالية و المراقبة الصارمة للمنجزات حتى لا يتكرر بناء مدارس بدونمرافق ضرورية أو بدون مراعاة المواصفات و المعايير المنفق عليها. و تجدر الإشارة فيهذا الصدد، إلى أن الثقافة السائدة داخل الجماعات المحلية إجمالا، لازالت تعتبر أنالتعليم شان وزارة التربية الوطنية وحدها ، ولذلك نجد أن 80 % من المدارس بالوسطالقروي مثلا، لا تتوفر على مرافق صحية ، وأن 70 % منها بدون ماء شروب ... وهذا مايحتم ضرورة الإسراع في إمكانية تفويت صلاحيات ومسؤوليات الإشراف على المدارسالابتدائية إلى الجماعات المحلية، مما سيجعل الإصلاح يحقق غايته عندما تحصلالمصالحة الفعلية بين النخب والمدرسة العمومية .

3-2 أهمية التواصل في تفعيلدور الجماعات المحلية في قطاع التعليم
إن الدفع بالمجالس المحلية المنتخبةللانخراط في مسلسل إصلاح التعليم ، يستوجب خلق آليات للتواصل محليا وجهويا بينالمؤسسة التربوية ومحيطها ، تتسم بالاستمرارية والواقعية والفاعلية ، ووعي جميعأطراف العملية التواصلية بمدى أهمية الارتقاء بالحقل التعليمي الذي لن يتحقق بدونهالتقدم المنشود.

إن الجماعة المحلية هي قاطرة التنمية المحلية‘ كما أسلفنا،على جميع المستويات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.فلا بد أن يتكونلديها الوعي بأهمية قطاع التعليم وتساهم في تنميته وخلق جسور التواصل مع مختلفالفاعلين فيه، وذلك للاعتبارات الأساسية التالية:
- اعتبار التعليم من القضاياالمصيرية التي تهم كافة الشرائح المجتمعية.
- كون المدرسة مؤسسة اجتماعية، ذاتتنظيم رسمي محددا الوظائف والأهداف ليبست بريئة ولا محايدة عن كل ما يتفاعل داخلالمجتمع وخارجه.
- أهمية الدور الاجتماعي الذي يجب أن تقوم به المجالس في تنميةالتعليم.
- الوعي بمدى مركزية التعليم في التنمية بمفهومها الشامل الاقتصاديوالاجتماعي والبشري .
غير أن هذا التواصل يبقى في اعتقادنا ، ضعيفا ، إن لم نقلمنعدما في بعض الأحيان ، إذ عادة ما يكون موضوع التواصل ، في حالة حدوثه ، حولالبنايات المدرسية ، سواء ما يتعلق بإعداد الخريطة المدرسية أو محاضر بداية الأشغالأو الانتهاء منها ، فمساهمة الجماعات المحلية لا زالت لم تتعد مستوى التجهيز ،والذي غالبا ما يشوبه النقصان كما أوضحنا سابقا. كما أن التقصير في التواصل بينالمجالس المنتخبة المحلية على المستوى الإقليمي ، يظهر في عدم إيلاء انعقاد مجالسالتدبير أهميتها، حتى تكون على بينة من الوضعية التي توجد عليها المؤسسة التعليميةوالوقوف على بعض المشاكل والعمل على إيجاد حلول لها في دائرة اختصاصاتها. فالغيابالدائم لممثل المجلس المنتخب عن اجتماعات مجالس التدبير لا يجعلنا نتفاءل بمستقبلالتعليم عندما يصبح تحت إشراف الجماعات. إذ غالبا ما تحرك هذا العزوف عن المشاركةفي اجتماعات مجالس تدبير المؤسسات التعليمية خلفيات سياسية ضيقة أو مادية. فالمجالسعادة ما تشكو من الضائقة المالية التي تعرقل مشاريعها، وبالتالي، فهي لا تريد أنتضيف إلى نقط جدول أعمالها مشاكل هي في غنى عنها.

خاتمة
إن دور الجماعاتالمحلية في تحمل مسؤولية الارتقاء بالشأن التعليمي ، الذي يعتبر شأنا عاما بامتياز،أضحى ضرورة ملحة لا محيد عنها، وخاصة مع تعاظم أعباء الدولة المركزية بسبب التزايدالديموغرافي الكبير. وهذا، يحتم الإسراع بإصدار النصوص القانونية الخاصة بنقلالصلاحيات المرتبة بالتعليم إلى الجماعات المحلية وتوزيع الاختصاصات بينها وبينالدولة ، وتشجيع الشراكة مع الفاعلين في مجال تدبير التعليم ، حتى تنهض بدورها علىأكمل وجه.
إن دور الجماعات القروية يكتسي أهمية أكبر، نظرا للتهميش الذي تعرفهالمناطق النائية، مما يجعلها تلعب أدوارا كبيرة في فك العزلة عن الوحدات المدرسيةالمتناثرة في البوادي وتوفير الخدمات الضرورية للتلاميذ حتى يتعلموا في أحسنالظروف، مع إيلاء العناية القصوى بالشرائح التي توجد في وضعية هشة، وخاصة الفتياتوذوي الاحتياجات الخاصة.
وبطبيعة الحال، فإن واقع الحال يجعلنا لا نتفاءل أكثرمن اللازم من الدور الذي ستؤديه الجماعات المحلية في إصلاح التعليم، وذلك بسببالاختلالات الكبيرة التي يعرفها تسييرها، والذي يتميز بالهدر العشوائي لمواردهاالتي يأخذ منها جانب التسيير حصة الأسد، بينما يتم إغراق الجماعة في الديون التييتم نهب جزء كبير منها وصرفها في الأمور التي لا علاقة لها بالتنمية.
فمن الواضحإذن، أن دور الجماعة المحلية في إصلاح التعليم، لن يكون إيجابيا ويؤتي ثماره إلابتوفر مجموعة من الشروط الأساسية:
▪ إرساء دعائم ديمقراطية محلية حقيقية تفرزممثلين حقيقيين يكونون مسؤولين أمام المواطنين؛
▪ إرساء أسس الحكامة وحسن تدبيرالشأن المحلي؛
▪ الوعي بأهمية التعليم وجعله من أولويات الاهتمامات لدى المجالسالمنتخبة.

عن كراسات تربوية